توقع روبيرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمغرب، مساء الجمعة الماضية، أن يحقق الناتج الداخلي المغربي الخام نموا بنسبة تقارب 6.3 في المائة سنة 2021، متوقعا أن يستمر التعافي الاقتصادي خلال السنوات القليلة المقبلة، على الرغم من تداعيات الوباء، إلى أن يبلغ حوالي 3٪ في عام 2022.

وشدد كارداريلي، خلال ندوة صحفية عن بعد خصصت لتقديم الخلاصات الرئيسية للبعثة السنوية التي تقودها مصالح صندوق النقد الدولي لتقييم السياسة والآفاق الاقتصادية للبلاد، على أن هذه النسب هي إحدى الأكثر ارتفاعا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأبرز المسؤول في المؤسسة المالية الدولية، أن هذه التوقعات تأتي بعد الانكماش الاقتصادي بنسبة 6.3٪ في عام 2020، مؤكدا على أنه “بفضل حملة التلقيح الفعالة بشكل خاص والاستجابة السريعة للسلطات، تمت السيطرة على الأزمة الصحية وبدأ الاقتصاد المغربي في التعافي”.

وأضاف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمغرب، أن الاقتصاد المغربي يكاد يستعيد ما فقده خلال الركود العالمي الحاد لعام 2020، والذي لم يسلم الاقتصاد المغربي منه، مرجعا هذا الأداء إلى استمرار إجراءات التحفيز المالي والنقدي، والأداء الجيد لقطاعات التصدير الرئيسية، وديناميكية التحويلات من المغاربة المقيمين في الخارج، وكذلك من خلال الحصاد الاستثنائي الذي أعقب عامين من الجفاف.

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن بنك المغرب حافظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير وحافظ على تدابير دعم السيولة، مشيرا إلى أن خبراء صندوق النقد الدولي يؤيد هذا الموقف النقدي التوافقي، خاصة مع استمرار احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ توقعات التضخم بشكل جيد.

وأكد كارداريلي، على أن البنوك المغربية تجاوزت الأزمة بشكل جيد، بفضل سرعة وعمق الدعم المقدم لها من بنك المغرب، مبرزا أن خبراء صندوق النقد الدولي يرحبون بقرار بنك المغرب لإنهاء معظم الإجراءات الاحترازية المعتمدة لدعم القطاع المصرفي أثناء الوباء.

وتابع المسؤول نفسه، أن خبراء صندوق النقد الدولي يرحبون بتصميم السلطات على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المقترحة بموجب نموذج التنمية الجديد. مضيفا “من المرجح أن تضع هذه الإصلاحات المغرب على مسار نمو أقوى وأكثر شمولا واستدامة.

عبد الصمد ادنيدن