طالب مئات الأطر والأساتذة بقطاع التعليم، في رسالة، تحت عنوان” ليس باسمنا”، موجهة إلى القيادات الوطنية لنقابات شغيلة التعليم، بعدم المشاركة باسمهم في اللجنة التقنية المكلفة بصياغة النظام الأساسي الجديد، وفي ما أسموه بدوامة “الحوارات” المارطونية المكرسة لسياسة الانتظار وإشاعة الأوهام المخربة لوعي الشغيلة الطبقي.
وتؤكد الرسالة التي حصلت بيان اليوم على نسخة منها، والموجهة للجامعة الوطنية للتعليم، والاتحاد المغربي للشغل النقابة الوطنية للتعليم، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل الجامعة الحرة للتعليم، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، على ما وصفته، بالتعبئة الشاملة ضد مضامين سياسة البنك العالمي المؤطرة لجميع الإجراءات والقوانين والتشريعات الآنية والمستقبلية بقطاع التعليم، وعلى مطلب إسقاط مشروع النظام الأساسي الجديد والحفاظ على كافة المكتسبات وإدراج التعديلات المكرسة للحقوق ضمن الملفات المطلبية لكافة التنسيقات والجمعيات المهنية والنقابات المناضلة.
ودعا الموقعون على الرسالة إلى ما أسموه بالنضال ضد النظام الأساسي الجديد وضد تفكيك الوظيفة العمومية، وإيجاد أرضيات للتلاقي مع ضحايا ما وصفوه بالتفكيك “موظفو- ات الصحة والجماعات المحلية وكل الإدارات العمومية”.
ووصفت الرسالة التفريط في مكاسب القاعدة النقابية، وعامة أجراء القطاع، بالوبال الذي يفتح الباب، حسبها، نحو المزيد من تدهور الأوضاع المهنية لمئات آلاف العاملين والعاملات، بل وأضافت، أن هذا التفريط سيكون ضربة تأتي على ما تبقى من مصداقية النقابة، مما سيفاقم من حالة نفور الأجراء- ات من التنظيم والنضال، ويشجع بذلك الدولة على النيل من حقوق أخرى، وليس استئناف ضرب الحق في التقاعد سوى أحدها.
ولا شك، تضيف الرسالة، أن الإلغاء الفعلي لحق الإضراب بذريعة “القانون التنظيمي لحق الإضراب” وارد على جدول أعمال الدولة في المدى المنظور، محملة في هذا السياق، مسؤولية صيانة الحقوق والمكاسب، وانتزاع المزيد منها، لقيادات نقابات التعليم التي عليها العمل على اتقاء الاستغلال المفرط المبرمج في “النظام الأساسي الجديد”.
وطالب هؤلاء الأطر والأساتذة، من خلال رسالتهم، القيادات الوطنية لنقابات شغيلة التعليم، بالانسحاب مما أسموه بمهزلة المشاركة في صياغة “النظام الأساسي الجديد”، ضمن اللجنة التقنية، محذرين، من أنه عبر هذا الإشراك تكبل الدولة الشغيلة وتنزع مقاومتها لتغيير جوهري غير مسبوق منذ أكثر من 60 سنة، متمثلا في تغيير قانون عمل أجراء التعليم.
وعابت الرسالة على القيادات الوطنية لنقابات شغيلة التعليم، الانخراط في الإعداد لـ “النظام الأساسي الجديد”، تحت عنوان “المقاربة التشاركية”، والتوقيع على الاتفاق المرحلي في 18 يناير، مع الالتزام “بالتحفظ تجاه مداولات اللجان الموضوعاتية، إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي”، مضيفة: “إنكم، بوعي أو بدونه، منهمكون إلى جانب الوزارة في تفكيك النظام الأساسي المعمول به سنة 2003، واضعين بذلك معالم نظام أساسي جديد عنوانه العريض، الهشاشة والفئوية وفرط الاستغلال… بل لم تكتفوا بالمشاركة، بل تعملون على جر القسم العريض من الشغيلة “الأساتذة- ات المفروض عليهم- هن التعاقد” الذين لا زالوا يناضلون إلى جلسات حوار غايتها إكراه التنسيقية الوطنية على قبول ما تشاركون في صياغته”.

< سعيد أيت اومزيد