يعود الجدل، بداية كل موسم دراسي، حول الرسوم الباهظة الثمن لتسجيل الأبناء بمدارس التعليم الخصوصي، والتي تضم قسرا مصاريف التأمين التي تتعدى 4000 درهم ببعض المؤسسات، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه «تأمين الطفل» 120 درهما لدى شركات التأمين.
وتوصلت جريدة بيان اليوم بمجموعة من شكايات آباء التلاميذ بالقطاع الخاص، الذين عبروا عن رفضهم أداء المقابل المالي لهذه التأمينات المشكوك في مصداقيتها، محملين مصالح وزارة التربية الوطنية مسؤولية غياب مراقبة هذه المؤسسات التي لا تحترم شروط دفاتر التحملات.
وأوضح يونس بوبكري في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن المدارس الخصوصية غير مؤهلة قانونيا لتسويق عقود التأمين المدرسي، وهو ما يعرضها استنادا إلى مدونة التأمينات 17.99، لعقوبات حبسية وغرامات مالية، وكذا اتخاذ إجراءات بإغلاق المحل الذي تمت به عقود التأمين.
ونبه بوبكري إلى أنه إذا كانت للآباء رغبة في تأمين أبنائهم، فوسطاء التأمين هم المعتمدون والمؤهلون للقيام بذلك، وليس المدارس الخصوصية التي تبيع عقودا وهمية للآباء، بدون تقديم وصل لما تم أداؤه، أو توضيح طبيعة العقد الذي يجب أن يتوفر على اسم التلميذ، وتفاصيل ما تم التعاقد بشأنه.
وشدد رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن تأمين التلاميذ، هو من التزامات المؤسسة، ويدخل ضمن المصاريف الإجمالية للمدرسة، التي تتكفل أيضا بتأمين الموارد البشرية وسيارات النقل والأجهزة.. ما يعني أن استخلاص رسوم ما يسمى بـ»تأمين التلميذ» هو مجرد استغلال لجهل الآباء بالموضوع.
وزاد المتحدث ذاته مبينا، أن مقدمي خدمات التأمين يتوفرون على وسائل إشهارية، وتجهيزات لإنجاز عقود التأمين، التي يضاعفها أصحاب المدارس الخاصة بـ 10 مرات فما فوق.
وبهذا التصرف، بدأت المدارس الخصوصية في القيام بدور وسيط التأمين مع الشركات، لاسيما وأن أغلى تأمين تقدمه بعض المدارس لا يتجاوز 50 درهما في حين تبيعه لفائدة أولياء التلاميذ بمبالغ غير معقولة، بسبب غياب المراقبة من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS).
وبالرغم من تعميم وزارة التربية الوطنية التي تتحمل هي الأخرى مسؤولية هذه الفوضى، لمذكرة في الموضوع مؤخرا، تدعو فيها إلى تقديم عقود قانونية لتأمين كل تلميذ على حدة، إلا أن هذه الدورية لم تجد لها صدى بعد، لدى مالكي المؤسسات التعليم الخاصة.
ويتساءل يونس بوبكري عن الصفة التي يوقع بها مدير مؤسسة خاصة عقود التلاميذ، التي من المفترض أن تكون مدرجة ضمن المصاريف الإجمالية للمؤسسة، وليس السمسرة في عقود غير حقيقية، ولا تحترم الشروط القانونية لإنجاز العقود.

> يوسف الخيدر