قد يصبح بمقدور صغار المستثمرين في هونغ كونغ قريبا شراء عملات مشفرة رائجة مثل البتكوين في منصات مرخصة من الحكومة، بفضل قواعد جديدة تهدف لتعزيز موقع المدينة كمركز للأصول الرقمية.

لم تتعاف أسواق العملات الرقمية العالمية بعد من سلسلة إخفاقات كبيرة شهدتها مؤخرا، بينها انهيار منصة “إف تي إكس” للتداول ومصرفي “سيغنتشر” و”سيلفرغيت” اللذين يتعاملان مع العملات المشفرة.

لكن الصعوبات التي تعصف بالعملات المشفرة لم تثن سلطات هونغ كونغ عن الاهتمام بالقطاع، وهو أمر بدأ في أكتوبر العام الماضي وبلغ ذروته في قوانين جديدة لصرف العملات المشفرة ت طب ق اعتبارا من الأول من يونيو.

يأمل المسؤولون أيضا أن يؤدي التحول إلى ازدهار اقتصاد المدينة الذي ما زال يواجه صعوبات ناجمة عن وباء كوفيد والاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها هونغ كونغ، فضلا عن تداعيات قانون الأمن القومي على ثقة المستثمرين بعدما فرضته بكين.

يشير مراقبون إلى أن القوانين الجديدة ستجعل من هونغ كونغ ملاذا رئيسيا للمستثمرين الصينيين الساعين لتجارة العملات المشفرة، وهو أمر محظور في البر الرئيسي.

وتأمل الجهات الناظمة بجذب الشركات ذات الظروف التجارية الملائمة لكن عليها الموازنة بين ذلك والحاجة لحماية المستثمرين، علما بأن هذا المجال تم تطويره بشكل جي د في عالم المال التقليدي فيما ما زال أقل تطورا في فضاء الأصول الافتراضية.

وقال استاذ القانون لدى جامعة هونغ كونغ جيليانو كاستيلانو لفرانس برس “هناك إقرار صريح بأن هذه المنتجات باتت أكثر فأكثر جزءا من اقتصادنا”.

وضعت المدينة نظام ترخيص طوعي لمنصات تداول العملات المشفرة منذ العام 2019، لكن لا يمكن للجهات المرخص لها إلا خدمة عملاء بمحافظ تبلغ قيمتها ثمانية ملايين دولار هونغ كونغي (مليون دولار أميركي).

وفي غياب خيارات محلية مرخصة، يتجه متداولو العملات المشفرة إلى مواقع إلكترونية في الخارج مثل “باينانس” و”كوين بيز” أو مجموعة متاجر فعلية تشتري وتبيع العملات الرقمية مقابل أموال نقدية.

ولم تكن القيود المرتبطة بالعملاء تحظى بشعبية في أوساط الأعمال التجارية المعنية بالعملات المشفرة في هونغ كونغ، وبالتالي تخلى عنها المسؤولون أخيرا عندما وضعوا القواعد الجديدة.

وقالت المحامية في مجال تكنولوجيا المال لدى “دي إل أيه بايبر” DLA Piper  كريستي شفارتز “خرج المارد من القمقم”، في إشارة إلى تداول العملات المشفرة بالتجزئة.

وأضافت “عليهم أن يواجهوا الواقع.. إذا كانت هناك بالفعل، فلنحاول تنظيمها”.

تسابق هونغ كونغ جهات ناظمة حول العالم سعيا لإيجاد قواعد أساسية للعملات المشفرة التي ما زالت، رغم الانهيارات التي تعرضت لها، تحافظ على قيمة سوقية عالمية تتجاوز تريليون دولار.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أقر الاتحاد الأوروبي أولى القواعد الشاملة في العالم المرتبطة بالقطاع فيما قد مت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية توصياتها في هذا الصدد بعد وقت قصير من ذلك.

وفي تناقض مع المواقف المتطورة من العملات المشفرة حول العالم، أبقت الصين على حظر مشدد فرضته العام 2021.

وأشار المؤسس المشارك لـ”رابطة هونغ كونغ للبتكوين” ليو ويز إلى أن المدينة الصينية التي تفرض قواعد مالية منفصلة عن تلك المطبقة في البر الرئيسي تحمل جاذبية خاصة للأعمال التجارية والمستثمرين الصينيين في مجال العملات المشفرة.

وقال “هناك اهتمام كبيرة من.. مشاريع العملات المشفرة الصينية ليكون لها أي حضور قانوني مهما كان نوعه على التراب الصيني”، مضيفا أن الشركات ترى في المدينة بوابة إلى سوق البر الرئيسي المربح.

ويعد الاعتراف بالمستثمرين من البر الرئيسي الصيني كعملاء في هونغ كونغ أمرا مألوفا سواء في عالم المال التقليدي أو الرقمي طالما أن لديهم حسابا مصرفيا وعنوانا في المدينة.

وأوضح ويز لفرانس برس “فور امتلاكك رخصة في هونغ كونغ، سيكون بإمكانك إقناع العديد من عملائك في البر الرئيسي.. بأنه يمكنهم بأمان التعامل معك عبر حسابهم في هونغ كونغ”.

وأعلنت منصات كبرى لتداول العملات المشفرة مثل “هيوبي”Huobi و”أو كاي إكس”OKX  اللتين تأسستا في الصين، عن خطط للتقد م بطلبات للحصول على رخص في هونغ كونغ.

وفي حين لم يتغير موقف بكين المناهض للعملات المشفرة على الورق، فإن كبار المسؤولين في مجال الاقتصاد أعربوا علنا عن دعمهم لطموحات هونغ كونغ.

وقالت شفارتز لفرانس برس “يمكن أن تروا أن الصين تقول +أنظروا، إذا حصل ذلك في هونغ كونغ حيث يبلغ عدد السكان حوالى سبعة إلى ثمانية ملايين نسمة، فلا بأس في ذلك. يمكننا استخدامها كحقل تجارب لنا+”.

بخلاف النظام السابق، ستكون القواعد المواتية لصغار المستثمرين التي تدخل حي ز التطبيق في يونيو إلزامية، ما يعني أنه سيتعين على جميع منصات التداول العاملة في هونغ كونغ الحصول على تراخيص.

وتأمل الهيئات الناظمة في هونغ كونع بالتحر ك سريعا لإصدار أولى التراخيص.

وتفيد بعض الأعمال التجارية المرتبطة بالعملات المشفرة بأن من المستبعد أن يعطل التحول العمليات اليومية، إذ أن السلطات سمحت بفترة انتقالية مدتها سنة.

وقالت مجموعتا “هاش كي” HashKey و”أو إس إل” OSL، وهما الجهتان القائمتان لمنح التراخيص، لفرانس برس إنهما ستتقدمان بطلب للحصول على تراخيص جديدة وتعزيز حضورهما في مجال التجزئة.

وأفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “هاش كي” ميشال لي “هناك حاجة كبيرة جدا في السوق لامتلاك منصات يمكن الوصول إليها بسهولة.. لكنها مدارة ومنظمة بشكل جيد”.

وتابع “يضيف هذا النظام الجديد الكثير من الوضوح على ما تحصل عليه وما معايير السلامة التي ست قد م اليك”.

وفي وقت ما زال انهيار “إف تي إكس” حاضرا في الأذهان، تؤكد الجهات الناظمة في هونغ كونغ أن القواعد الجديدة تهدف إلى “تقديم حماية قوية للمستثمرين وإدارة المخاطر الرئيسية”.

يشمل أحد الضمانات أن منصات التداول لا يمكنها إلا توفير “أصول افتراضية برأس مال كبير” مثل البتكوين وإيثريوم لصغار المستثمرين ويتعين عليها تأسيس لجان داخلية لتحديد العملات المشفرة المطروحة.

ويتعين على صغار المستثمرين أيضا الخضوع لاختبارات معرفة وتحديد المخاطر قبل التداول، رغم أن مستوى المعرفة الذي يعد كافيا ما زال غير واضح.

في الأثناء، ما زالت منتجات مثل العملات الرقمية المستقرة ومشتقات العملات المشفرة محظورة على صغار المستثمرين حاليا.

وقال كاستيلانو “تهدف القواعد الجديدة لحماية المستثمرين بشكل أفضل”،

وتابع “من الحكمة أن يتم اتباع نهج حذر”.