تعتبر الذكرى 25 لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، مناسبة للوقوف عند أهم المحطات التي ميزت سياسة المغرب الخارجية، وما أفرزته من مواقف، وما نتج عنها من مكاسب وانتصارات.
لقد عمل جلالة الملك محمد السادس، منذ تربعه على العرش على سن سياسة التجديد في إطار متابعة ما راكمه المغرب في عهد المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث سعى إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والاعتدال وتحقيق السلام بين الأمم، وسن سياسة المبادرة والاستباقية فيما يخص ملفات المغرب الكبرى، وهو ما مكن الديبوماسية المغربية من النجاح في احتواء انعكاسات تقلبات الصراعات الإقليمية والدولية، ومواجهة أعداء الوحدة الترابية.
وقام المغرب طيلة الـ 25 سنة الماضية بعمل دبلوماسي مكثف، مكن المملكة من تحقيق نجاحات دبلوماسية كبيرة، وتعزيز مكانتها بين الأمم، وحشد دعم العديد من الدول لصالح الموقف المغربي حول قضية الصحراء المغربية.
ويتمثل أحد أكبر هذه النجاحات الدبلوماسية، الذي حظي بإشادة من لدن أبرز الملاحظين للساحة الدولية، في عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بمناسبة انعقاد القمة الـ 28 لرؤساء الدول الإفريقية بأديس أبابا (30-31 يناير 2017)، حيث مكنت هذه العودة التي تعد تكريسا للرؤية الملكية من أجل إفريقيا قوية وآمنة ومزدهرة وتأخذ زمام مصيرها بيدها، من تدعيم خيار المملكة من أجل تعاون جنوب – جنوب تضامني ومثمر لجميع الأطراف، وكذا تعزيز حضورها على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.
والواقع أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي أضفت دينامية جديدة على السياسة الإفريقية للمغرب، التي جعل منها جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، أولوية ضمن السياسة الخارجية، كما أنها مدرجة في تصدير دستور 2011.
ومكنت هذه العودة المغرب من مواصلة عمله في الدفاع عن مصالح إفريقيا التي ينتمي إليها، وإسماع صوته بشأن موضوع وحدته الترابية ومخططه للحكم الذاتي بأقاليمه الجنوبية في إطار سيادته ووحدته الوطنية. وقد حظي هذا الحل السياسي والبراغماتي وذو مصداقية والعادل والشامل بدعم قوي من لدن العديد من الدول، لاسيما الإفريقية، التي افتتحت تمثيليات دبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة.
وينضاف إلى هذا النجاح الدبلوماسي، اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية في 10 دجنبر 2020، بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه. ويأتي هذا الإعلان الرسمي تتويجا للروابط العريقة والعلاقات متعددة الأبعاد التي تربط حليفين يتقاسمان أكثر من قرنين من التاريخ القائم على الصداقة والتقدير.
وبحسب نص الإعلان، فإن الولايات المتحدة تؤكد “دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع” حول الصحراء، مؤكدا “وعليه، واعتبارا من اليوم، فإن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء”.
وقوى هذا القرار السيادي للولايات المتحدة الأمريكية، الذي عزز بشكل لا رجعة فيه العملية السياسية، الدعم الدولي للحل المغربي من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، ومكن من خلق دينامية إيجابية جديدة.
وكذلك الشأن بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، التي أكد رئيسها فالتر شتاينماير في رسالة موجهة إلى جلالة الملك محمد السادس بمناسبة السنة الجديدة 2022، أن ألمانيا “تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قُدم في سنة 2007 بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل إلى اتفاق لهذا النزاع الإقليمي”.
وبعد بضعة أشهر من موقف برلين، جاء الموقف الإسباني، حيث أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في رسالة بعث بها إلى جلالة الملك محمد السادس، في 14 مارس الماضي، أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”. وفي هذا الصدد، “تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية النزاع”.
وتأكد هذا الموقف في شهر أبريل الماضي، عندما استقبل جلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة الإسبانية، حيث جدد جلالته وسانشيز تأكيد الإرادة في فتح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق.

> هاجر العزوزي