تدخل الحكومة مع مطلع السنة القادمة، مرحلة تفعيل قانون المجموعات الصحية الترابية الذي ينص على إحداث مؤسسات عمومية على مستوى كل جهة من الجهات الإثنى عشر للمملكة والتي سيخول لها تدبير المؤسسات الاستشفائية العمومية، وتولي صرف أجور الموظفين لديها، وذلك وفق ما جاء في مشروع قانون المالية الجديد برسم سنة 2025، حيث تم التنصيص فيه على تقاضي موظفي قطاع الصحة العاملون في الجهات أو الذين سيتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية لأجورهم من هذه الأخيرة،وحدد أجل عام حسب كل حالة لدخول هذا الإجراء حيز التنفيذ.
و أثار هذا التنصيص غضب النقابات بقطاع الصحة ورأت في إقدام الحكومة على هذه الخطوة ضرب لمضامين الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوصل إليه بالقطاع، حيث بادرت عنوة إلى اعتمادها بالرغم من أن نقطة صرف الأجور لفائدة الموظفين والمستخدمين الذين سيتم تلقائيا تنقيلهم لدى المجموعات الصحية الترابية تعد بين القضايا الخلافية بين الطرفين.
فالنقابات تطالب بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجو، لكن الحكومة في نص مشروع القانون المالي الحالي ذاهبة إلى اللاتمركز ونقل تدبير عدد من الخدمات التي كانت تختص بها حصرا مصالح الدولة إلى مؤسسات محدثة عمومية مستقلة،حيث تم تمتيعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، تسمى المجموعات الترابية وفي هذه الحالة مكلفة بقطاع الصحة على مستوى الجهة، بحيث تضم جميع المؤسسات الصحية العمومية بالنفوذ الترابي الذي تتواجد به.
وقد قامت الوزارة على عهد الوزير خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بإعداد مشروع النظام الأساسي النموذجي لمهني الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، وسلمتها للنقابات بالقطاع الصحية،التي كونت فرقا للعمل لتدارس هذا النص رفقة مشاريع أخرى وإدخال تعديلات تراها كفيلة بما تسميه الحفاظ على المكتسبات الوظيفية للشغيلة الصحية بالمصالح الخارجية وفي مقدمتها الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور.
ويبدو أن تضمين مشروع القانون المالي بندا ينص على صرف الأجور من طرف المجموعات الصحية الترابية، والذي جاء ليؤكد الاختيار الذي تسير فيه الحكومة بنقل تدبير خدمات عمومية أساسية إلى مؤسسات محدثة ، يظهر أن تلقيه من طرف النقابات التي تمثل العاملين بالقطاع سيكون له انعكاسات ليست بالهينة على مناخ العمل بالقطاع، لكون النقابات فسرته بالانقلاب عليها وعلى ما كان يروج بشأن إعمال المقاربة التشاركية والتوافق في إعداد النصوص والمراسيم المنظمة لموضوع للعاملين في المجموعات الصحية الترابية.
وهذا ما يوحي إلى ارتفاع حدة القلق لدى العاملين في القطاع، وينذر بالمزيد من الاحتقان بين الحكومة والنقابات، والتي كما هو معلوم كانت قد بادرت قبل شهور إلى إطلاق حركة احتجاجية على ما نعتته بمؤامرة التراجع عن المكتسبات التاريخية لموظفي قطاع الصحة والمكاسب الحديثة طبقا لاتفاق موقع بين الوزارة والنقابات في يوليوز الماضي.
وبناء على المستجدات التي تم ذكرها وحملها مشروع القانون المالي برسم ميزانية 2025 وعدد من المظاهر، عمدت النقابات منذ أواسط شهر أكتوبر الجاري إلى إطلاق دعوات بتنظيم حركة احتجاجية انطلقت منذ يوم الأربعاء الماضي بتوقفات جزئية بمقرات العمل مع حمل الشارة الاحتجاجية والاستمرار في حملها، والاستعداد لتنظيم إضراب عام وطني بالقطاع يوم 30 من هذا الشهر.
ودعت في هذا الصدد الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل إلى توقيع عرائض استنكارية تعبيرا عن رفضهم الجماعي لما اعتبروه ضربا لحقوق ومكتسبات نساء ورجال الصحة، كما دعا من جانبه التنسيق الوطني النقابي المكون من ست نقابات بقطاع الصحة، الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات التي تم تضمينها في مشروع القانون المالي، مؤكدا رفضه لأي محاولة التفاف أو تأويل للحكومة فيما يخص صياغة النقطتين المحورتين الأساسيتين في الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 23 يوليوز 2024 ، الممثلين في الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور.

< فنن العفاني