بلغ عدد السكان القانونيين بالمملكة، حتى فاتح شتنبر من السنة الجارية ما مجموعه 36.828.330 نسمة، وبذلك عرفت ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة أي بنسة +8,80 في المائة.
وكشف المرسوم المتعلق بالأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة، أنه تم تحديد العدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، في 9.275.038 أسرة، مبرزا أنه سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26.82 في المائة مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.
في الصدد ذاته، كشف المرسوم ذاته، أن عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، يتحدد في 148.152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61,946 نسمة، أي بنسبة تقدر بـ 71,86 في المائة مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء 2014 سنة.
ويشار إلى أن «عدد السكان القانونيين للمملكة، حسب مذكرة حول نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، قد بلغ في فاتح شتنبر 2014، 33.848.242 نسمة، منهم 33.762.036 مغربي و86.206 أجنبي فيما بلغ عدد الأسر 7.313.806 أسرة.
ووفق المذكرة التقديمية، فإن المندوبية السامية للتخطيط، وبعد المصادقة على مشروع المرسوم المذكور ونشره في الجريدة الرسمية للمملكة، ستقوم بتعميم النتائج المفصلة للإحصاء ونشر كافة المعطيات المتعلقة به وفق ما يجري به العمل في هذا الباب.