احتضنت مدينة فاس، يوم السبت المنصرم، لقاء دراسيا حول ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، مع إبراز مختلف أشكال ومظاهر الظاهرة واقتراح الحلول والبدائل العملية لوقفها.
كما شكل اللقاء المنظم تحت عنوان “محاربة الصور النمطية تجاه النساء من أجل أسرة ومجتمع بدون عنف “، مناسبة لاستعراض بعض أوجه التدخل التي يتم بذلها من قبل مختلف الفاعلين، ضمن مقاربة وقائية تهدف إلى معالجة الظاهرة انطلاقا من الوسط الأسري، من أجل مناهضة كل أشكال التمييز والعنف، وتعزيز وترسيخ قيم التضامن والمساواة، والتسامح، والتعايش، كمدخل من مداخل تجويد الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
ويندرج اللقاء في إطار الحملة الوطنية الـ 22 لوقف العنف ضد النساء و الفتيات، التي تروم إبراز دور الوسط الأسري كفضاء للعيش، والداعم للمساواة، والمساهم في التنشئة الاجتماعية، من أجل بناء أجيال حاملة لقيم الاحترام، وترسيخ ثقافة المساواة والحوار واللاعنف.
في كلمة بالمناسبة، أبرز المنسق الجهوي للتعاون الوطني بجهة فاس مكناس، حسن العثماني، أن موضوع الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات، يجسد الرؤية الجديدة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في نهج المقاربة الوقائية الرامية إلى ترسيخ تنشئة تؤسس لقيم المساواة وثقافة التعايش انطلاقا من الأسرة ولفائدة الأسرة والمجتمع.
وأضاف أن الحملة الوطنية، تندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى النهوض بأوضاع النساء والإرتقاء بهن في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.
و أكد، في هذا السياق، أن الحملة الوطنية، تشكل محطة أساسية لتحصين المكتسبات وتعزيزها، لتنبثق عنها مشاريع تجعل من التوعية عملية متواصلة وممتدة على مدار السنة، في إطار شراكة جماعية هدفها الأسمى هو تقليص انتشار هذه الظاهرة المشينة.
من جانبها، ترى رئيسة جمعية فضاء التنمية المستدامة فاس، حليمة الزومي ، أن تنظيم هذه الحملات التحسيسية والترافعية من أجل وقف ومناهضة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وما نص عليه دستور المملكة لسنة 2011، وذلك لما تشكله الظاهرة من خطورة، لكونها معضلة اجتماعية تهدد سلامة المرأة وحياتها، وتعطل مساهمتها في مسار تنمية الأسرة والمجتمع.
وأشارت إلى أن الجمعية منذ تأسيسها سنة 2004، عملت على مواجهة ظاهرة العنف سواء من خلال عملها اليومي في الاستماع والتوجيه والإرشاد القانوني والتكفل بالنساء ضحايا العنف، أو عبر القيام بالوساطة الأسرية في بعض الحالات، أو من خلال مجهودات عمليات التحسيس والتوعية.
ومن جهته تحدث المحامي بهيئة فاس، غسان أمرسال، عن آثار وتداعيات العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي، مبرزا على أنه وجه جديد من أوجه العنف الذي أصبح يعرفه المجتمع حاليا مع تطور استخدام وسائل التواصل الحديثة.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة عرفت تطورا ملحوظا في المجهودات المبذولة لمحاربة العنف ضد النساء، معرجا في ذلك على القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وآليات أخرى تم إحداثها لمحاربة الظاهرة من بينها إحداث خلايا النساء والأطفال.
يذكر بأن اللقاء نظم بمبادرة من (جمعية فضاء التنمية المستدامة فاس) بشراكة مع المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بجهة فاس مكناس، وماستر سوسيولوجيا النوع والمواطنة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز التابعة لجامعة سيدي محمد ابن عبد الله بفاس .