تمثل قضية المساواة بين الجنسين واحدا من العناوين الكبرى لكل إصلاح دستوري ينحو منحى ديمقراطيا وحداثيا، ويعزز الاختيار المجتمعي لبلادنا، ومن ثم تبرز الأهمية القصوى لجعل الموضوع في واجهة النقاش العمومي، وضمن أولويات المراجعة الدستورية الجاري الحوار بشأنها اليوم في بلادنا.
عندما شدد حزب التقدم والاشتراكية وباقي القوى الديمقراطية على المساواة أمام القانون، وعلى سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى التمكين الشامل للنساء،

فذلك لأن قضية المرأة هي مدخل جوهري للديمقراطية وللحداثة في المجتمع.
من جهة ثانية، فان أي إصلاح وأي بناء حقيقي للمجتمع الديمقراطي ولدولة القانون لا يمكن أن يتما من دون مشاركة حقيقية للنساء، ومن دون استحضار مطالبهن، التي تبقى مطالب مجتمعية، وتعبر عن تطلع المجتمع لحياة ديمقراطية حقيقية.
صحيح أن المطالب ذات الصلة بالمساواة وحقوق المرأة، لا تشترط كلها التنصيص الدستوري، بل يمكن الاستجابة لعدد منها من خلال إجراءات أخرى، وأيضا عبر إدماج أفقي لمقاربة النوع في مختلف السياسات العمومية، ولكن الأساسي في المرحلة الحالية، هو الحرص على دسترة المساواة، وعدم الاكتفاء بما هو وارد حاليا في الفصل الثامن من الدستور، الذي كشفت الممارسة عن محدوديته وحاجته إلى الشمولية والى وضوح الفهم والصياغة.
إن دسترة المساواة تعني المساواة في الحقوق المدنية والسياسية وأيضا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذه الحماية بواسطة أسمى قانون في البلاد هي التي ستفتح الباب لاحقا للتنصيص على المساواة في باقي قوانيننا الوطنية، وملاءمة  النصوص مع المقتضى الدستوري.
وفي السياق نفسه، فان الدسترة يجب أن تفرض على  الدولة القيام بالإجراءات والسياسات الضامنة لتكريس المساواة فعليا، ووضع الهياكل والمؤسسات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى تحفيز باقي الفاعلين للانخراط الجدي في هذه الدينامية.
إن مناسبة الحوار الوطني حول مراجعة الدستور تمثل فرصة لا يجب تضييعها من أجل تعزيز المكاسب التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة على صعيد الارتقاء بحقوق النساء، وهذه مسؤولية القوى التقدمية والديمقراطية  لمواجهة مختلف الأوساط المحافظة والأصولية التي تصر في كل مرة على تخويف الناس من أي حديث عن المساواة بين الجنسين، وذلك بتأويلاتها المتزمتة للأحكام الدينية.
ومن دون شك، فان دسترة المساواة والتقدم في ميدان النهوض بحقوق المرأة سيكون من ضمن المؤشرات الجوهرية في تقييم ديمقراطية أية وثيقة دستورية ومدى انسجامها مع المعايير الدولية في حقوق الإنسان، ومن ثم فان معركة الديمقراطيين اليوم يجب أن تنصب على مواجهة كل من يسعى لجر بلادنا إلى الخلف على هذا المستوى، وأن يكون الشعار اليوم هو: (من أجل دستور المساواة).