وجه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مذكرة إلى رئيس الحكومة تضمنت تصوره للتدابير ومحاور العمل الرئيسة التي يرتكز عليها بناء سياسة لغوية وثقافية وطنية متوازنة، قوامها المساواة والإنصاف والتكافؤ في مقاربة اللغتين العربية والأمازيغية، وحمايتهما والنهوض بهما، وبهذه الخطوة يكون ليركام قد انتقل بالسجال الذي شهدته البلاد مؤخرا حول الأمازيغية من دائرة تبادل المزايدات واللغو إلى دائرة العلم والمعرفة والتعاطي الجدي مع القضايا الوطنية.
مذكرة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية جاءت منتظمة في إطار مقتضيات الدستور الجديد، حيث قدمت مقترحات تخص إعداد مضامين القوانين التنظيمية المزمع وضعها بخصوص المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، كما شددت على الحاجة إلى مأسسة الأمازيغية بشكل تام اعتبارا للطابع الرسمي الذي ينص عليه الدستور، عبر النهوض بهذه اللغة في أهم مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك بما يخولها الاضطلاع بوظائفها كاملة كلغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية.
في السياق نفسه، ركزت المذكرة على البعد الحقوقي والديمقراطي لهذا الورش الوطني المهم، وذلك من خلال التنصيص على مبدإ الحق في الإعلام، وعلى دور اللغة الأم، وأيضا على مبادئ أخرى مثل المساواة وتكافؤ الفرص والحقوق الثقافية واللغوية.
وإلى جانب هذه المرجعيات، فقد أبرزت المذكرة القطاعات ذات الأولوية في مسلسل تنزيل أحكام الدستور ذات الصلة بالأمازيغية، حيث حددتها في التعليم والإعلام والثقافة، كما قدمت مقترحات ترتبط بالشأن المحلي والجهوي والقضاء والتنمية البشرية والإدارة الترابية وغيرها..
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، باعتباره مؤسسة تضم باحثين في اللغويات وفي علوم التربية وفي الانتربولوجيا الثقافية، يقترح صياغة مخطط استراتيجي خاص بتدريس الأمازيغية، لغة وثقافة، بتنسيق بين الوزارة الوصية والمعهد وتعميم تدريس الأمازيغية الموحدة، إلى جانب اعتماد البعد الأمازيغي في التربية على المواطنة وعلى القيم الوحدوية واحترام تنوع التعابير الثقافية في المناهج والمقررات الدراسية…
المعهد يقترح كذلك وضع مخطط استراتيجي يروم ترسيخ إدماج الأمازيغية في المشهد الإعلامي الوطني، كما يقدم اقتراحات لبلورة مخطط ثالث يهدف إلى صيانة التراث الثقافي المادي وغير المادي، والنهوض بالتعابير الأدبية الحديثة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية للجهات في إطار الوحدة والتنوع، ووضع مراسيم تخص كيفيات تنفيذ البرامج الثقافية في إطار لا مركزية الشأن الثقافي..
اليوم، من شأن التعاطي الجدي والفوري من لدن الحكومة أن يمنح الحياة والقدرة على التبلور في الواقع لهذه المقترحات والتوصيات، وبالتالي التأسيس لدينامية جديدة في هذا المسار المجتمعي المرتبط بالمصالحات التاريخية التي أقدمت عليها المملكة، وبالتحولات الديمقراطية والحقوقية التي شهدتها.
ومن شأن التقاط اللحظة، وجعل التنزيل الديمقراطي للدستور على هذا المستوى يتولاه أهل العلم والمعرفة والكفاءة والمصداقية، أن يبعد القضية برمتها عن المزايدات المنبعثة من هذا الطرف أو ذاك.
[email protected]