دعا إليها المغرب ودول الساحل في ملتقى نواكشوط
دعا المشاركون في أشغال ملتقى إقليمي اختتم، عشية الخميس في نواكشوط ، إلى إعداد استراتيجيات وطنية لحماية ومساعدة ضحايا الجرائم المنظمة بصفة عامة والعمليات الإرهابية بصفة خاصة، وحماية وتوفير الأمن للشهود على وقائع هذه الجرائم في دول الساحل.
كما أوصوا دول الساحل بضرورة العمل على أن تكون تشريعاتها منسجمة مع القانون الدولي في مجال حماية ومساعدة الضحايا والشهود، وتشكيل وتعزيز الأقطاب القضائية المتخصصة في الإرهاب والجريمة المنظمة وتوسيع أقطاب الاستقبال والتوجيه على مستوى المحاكم .
وتمت الدعوة في ختام هذا الملتقى الذي شاركت فيه وفود من دول الساحل وشمال إفريقيا، من بينها المغرب، إلى إبرام اتفاقيات تعاون بين بلدان الساحل لإعادة إدماج الضحايا والشهود، وإعداد دليل للتكفل بالنساء ضحايا العنف واتخاذ إجراءات خاصة من قبل الدول في مجال الوقاية والحماية بالنسبة للاجئين، وطالبي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية ، ولاسيما النساء والأطفال الذين هم الأكثر عرضة للجرائم المنظمة.
وأكد الملتقى على أهمية دور المنظمات غير الحكومية والجمعيات في مجال المساعدة وحماية الضحايا وإنشاء صندوق للتعويض والمساعدة لفائدتهم من قبل الدولة والشركاء التقنيين والماليين وإحداث هيئة وطنية للتنسيق تسهر على تنفيذ القانون والسياسات الوطنية .
ودعا الفاعلون القضائيون والأمنيون المشاركون في الملتقى إلى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإقامة تعاون إقليمي ودولي ، قانوني وقضائي في مجال حماية ومساعدة الشهود والضحايا.
وتابع المشاركون في هذا الملتقى، على مدى ثلاثة أيام، عروضا شملت مختلف الجوانب العلمية والعملية المرتبطة بمفهوم حماية ومساعدة الشهود والضحايا وأنجع السبل الكفيلة بالرفع من مستواها في دول الساحل، منها ” حقوق الضحايا والشهود في نظام العدالة الجنائية : النظم الدولية ودور الأمم المتحدة ” و” ضحايا الجريمة المنظمة والجرائم الدولية ” و ” دور المنظمات غير الحكومية في حماية الضحايا والشهود ” و ” الإفلات من العقاب وضحايا الجرائم الدولية “.
كما تم خلال الملتقى تقديم عروض من قبل ممثلي الدول المشاركة حول النظم الوطنية والتحديات الحالية.
وفي هذا السياق، قدم حمزة الصاعد ، قاضي ملحق بوزارة العدل والحريات، عرضا حول موضوع ” الحماية القانونية والقضائية للضحايا في نظام العدالة الجنائية بالمغرب “.