يناضل حزب التقدم والاشتراكية من أجل بلورة أجندة وطنية لتفعيل المشروع المجتمعي لمغرب عادل ومتضامن. غايته تصحيح الاختلالات الصارخة المتعلقة بتوزيع ثمار النمو، والتي تتعايش في إطارها، غنى أقلية صغيرة من المواطنين مع الفقر، وفي بعض الأحيان الفقر المدقع، لفئات واسعة من شعبنا.
وقبل الغوص في عرض اقتراحات حزبنا لإعادة صياغة السياسات الاجتماعية، لا بد من استحضار مبدأين أساسيين أثناء الفعل العمومي، أولهما اعتبار النفقات الاجتماعية استثمارا لتحضير المستقبل وتنمية القدرات،
وثانيهما ضرورة وضع تصور شمولي مندمج ومستدام للسياسات الاجتماعية في إطار قطب اجتماعي -حكومي يسمح بالقطع مع المقاربات القطاعاتية الضيقة
* التوفيق بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية
ضمان استدامة الثروات السمكية من خلال التتبع والملاحظة العلمية لتطورها
وضع مخطط للتكوين في جميع الجهات والمناطق التي تعرف تواجد نشاط الصيد البحري
مواصلة إحداث قرى الصيد مع السهر على تمكينهم من البنيات والتجهيزات الأساسية الضرورية
تعزيز مراقبة المناطق البحرية ومكافحة كل أشكال النهب.
إنشاء شراكة حقيقية مع رأس المال الأجنبي يتناسب مع الاستراتيجية الوطنية ومراجعة تدريجية للاتفاقيات التي تربط المغرب بشركائه الأجانب بشكل منتظم.
تحسين مستوى تكوين العمال والقدرات التدبيرية للمسؤولين على المنشآت السياحية.
تطوير سياحة مسؤولة تحترم البيئة خصوصا عند تشييد المركبات السياحية الكبرى.
تنويع المنتوج السياحي من خلال دعم السياحة الثقافية والسياحة الايكولوجية في العالم القروي إلى جانب السياحية الشاطئية.
اعتماد مقاربة شمولية في معالجة قطاع السياحة في ارتباطه مع القطاعات الأخرى؛
تثمين المؤهلات الجهوية والتنوع الثقافي والجغرافي للمغرب.
