أعلن القرض الفلاحي للمغرب عن إطلاق حملة وطنية تحت اسم “منظار الخبير: ضبط تدبير مخاطر الصرف” لكي يقدم لكل الفاعلين الاقتصاديين كافة التوضيحات اللازمة المتعلقة بضبط تدبير مخاطر الصرف اتجاه التطورات المبرمجة لتحديد سعر الدرهم.
وأوضح بلاغ لمجموعة القرض الفلاحي أن هذه الحملة التي ستنظم عبر جميع جهات المغرب في شكل ورشات عمل، تتوخى تمكين الفاعلين الاقتصاديين من الأدوات التي تساعدهم على الضبط الفعال لتدبير مخاطر الصرف، سواء في ممارسات مفاوضاتهم، أو في اختيار أدوات التغطية الملائمة.
وأضاف البلاغ أن هذه المنهجية التي تأتي لتكمل مختلف حملات التحسيس والمصاحبة التي تنظمها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لفائدة مقاولات الاستيراد والتصدير، تسعى إلى تقديم كل التوضيحات حول التغيرات التي سيعرفها سوق الصرف المغربي.
وهكذا، ستمكن هذه المنهجية كل الفاعلين من استيعاب أفضل لطبيعة وتحديات الأسواق الدولية، وليؤكد من جديد إرادة القرض الفلاحي للمغرب لتقديم الدعم الفعال والدائم لهم بصفته شريكا من الدرجة الأولى. وحسب المصدر ذاته فقد بدأت هذه الجولة، المقررة في خمس مراحل، يوم 04 أبريل 2017 بمدينة أكادير، وستتواصل بمدن طنجة وفاس ووجدة لتكتمل بمدينة الدار البيضاء يوم 13 أبريل 2017.
يذكر أن القرض الفلاحي للمغرب حصل، مؤخرا، على إذن بالمساهمة في رأسمال بنك تشاركي بنسبة 51 في المائة، وذلك في إطار القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وسيتم إحداث هذا البنك على شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة برأسمال أولي يصل إلى 200 مليون درهم، بينه وبين الشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي ستساهم بنسبة 49 في المائة.
ويطمح القرض الفلاحي للمغرب من إحداث هذا البنك إلى التموضع بقوة كفاعل أساسي في السوق البنكي التشاركي، وخصوصا على صعيد العالم القروي”، معلنا أن الهدف هو “استقطاب شريحة عريضة من الساكنة التي لا تتعامل مع البنوك التقليدية، فضلا عن الاستجابة لتصاعد الطلب الداخلي لهذا النوع من التمويلات الجديدة؛ ما سيمكن من الرفع من الولوج إلى هاته الخدمات البنكية”.