أبانت مقتضيات مشروع المسطرة المدنية الذي يحمل رقم 23.02، والذي تتداول فيه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب منذ مدة، عن عديد نواقص وثغرات تعتري هذا النص، تشمل المس بحق التقاضي الذي يكفله الدستور والاستقواء بدور النيابة العامة وإطلاق يدها بدعوى حماية النظام العام، فضلا عن المساس بدور المحامي بالتقليص من مساحة إنابته عن المتقاضين في…