أرجأت المحكمة العسكرية بالرباط إلى غاية ثامن فبراير النظر في قضية المتابعين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم ايزيك، وذلك استجابة لطلب الدفاع الرامي لإعداد الملف واستدعاء الشهود، وكذا لعدم حضور بعض المحامين، وتشبث المتهمين بوجوب حضور محاميهم، ويتابع في هذه القضية 24 شخصا، ألقي القبض عليهم إثر تورطهم في الأحداث التي وقعت في أكتوبر ونونبر 2010، وهم يواجهون تهما تتعلق بـ «تكوين عصابات إجرامية واستعمال العنف ضد قوات الأمن، مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث».ومع استحضار استمرار أوساط حقوقية وسياسية عديدة داخل المغرب تطالب بإلغاء المحاكم الاستثنائية بشكل عام، وكل ما يرتبط بذلك من نقاشات مهمة تتعلق بإصلاح العدالة في بلادنا، وجعلها تنسجم مع المعايير الكونية لحقوق الإنسان ومقومات دولة القانون، فإن قضية «اكديم ايزيك»، تفرض تسجيل أشياء حدثت، وهي لا تخلو من أهمية ودلالة.
لقد شهدت المحكمة، خلال الجلسة الأولى يوم الجمعة، حضورا كثيفا لأنصار ومؤيدي المتهمين، بل وقد عمدوا إلى ترديد شعارات انفصالية على مرأى ومسمع الجميع، كما لوحظ الحضور الكبير جدا للمراقبين الأجانب (محامون وحقوقيون وصحفيون…)، بالإضافة إلى ملاحظين وطنيين يمثلون الجمعيات الحقوقية المغربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، علاوة على الصحفيين المغاربة.
وفي السياق نفسه، فقد جرى، مع انطلاق أطوار الجلسة، تأمين الترجمة الفورية (فرنسية، إسبانية وإنجليزية)، حتى أن محاميا هو من طالب المحكمة بوقف ذلك بداعي الوقت الطويل الذي تستغرقه العملية، ثم جرى الاتفاق بعد ذلك على أنه بعد انتهاء الجلسة يرفع المترجمون تقارير إلى الهيئات الحقوقية والصحافة الأجنبية الحاضرة.
وحدث أيضا، أنه عندما طالب الدفاع باستدعاء الشهود، تدخل ممثل النيابة العامة مؤكدا أنه لا يرى مانعا في ذلك ما لم يكن هناك مانع قانوني ما.
وشوهد كذلك داخل الجلسة أفراد من أسر المتابعين ومناصريهم، كما حضر أقرباء الضحايا، ونظموا وقفة أمام المحكمة، وكان الملاحظون الأجانب يتحركون بحرية ويقدمون التصريحات لوسائل الإعلام، بل، وأثناء رفع الجلسة للمداولة تم السماح للمتابعين بالسلام والتواصل مع المراقبين الأجانب…
إن المؤشرات والمعطيات الواردة هنا تؤكد أن هيئة المحكمة حرصت على جعل الأجواء العامة وتفاصيل التداول في القضية عادية، وبعيدة عن أي تشنج أو توتر أو استثناء، كما حافظت على علنية الجلسة، وعلى حضور عشرات المراقبين المغاربة والأجانب، وكل هذا لم ينكره الحقوقيون الأجانب الذين حضروا الجلسة، ونوهوا به.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن الوقائع موضوع المحاكمة تتعلق بالقتل وبأرواح أزهقت، وبجثث جرى التمثيل بها، وبأطفال وأرامل أجبروا على التيتم والحرمان من معيلهم، كما أن الأمر يتعلق بجرائم ارتكبت داخل المغرب، والتعاطي معها يخضع للقوانين المغربية ولسلطة القضاء المغربي، ومن ثم، فإن المسؤولية تجاه حقوق كافة الأطراف، وتجاه الضحايا، تفرض تطبيق القانون وإحقاق العدالة.
بالفعل، لقد عرف ملف أحداث «اكديم ايزيك» كثير سجالات في الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية، وحضر الموضوع في البرلمان ومن خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتقارير الجمعيات الحقوقية، ولكن السير القضائي للملف اليوم يحتم الحرص على تطبيق القانون، وتحقيق الإنصاف، وذلك بلا مزايدات أو إقحام فج لاعتبارات أخرى.