بعد ثبوت ملكية مواطنين بيضاويين لأرضهم
يمثل المحافظ العام، قريبا، أمام المحكمة الإدارية بعد تورطه في عدم تنفيذ حكم قضائي ترتب عنه حرمان أسر بيضاوية فقيرة من حقها في استغلال إرث متحصل عليه بشكل شرعي وقانون. وقال محمد جمال معتوق، المستشار والخبير القانوني، للقناة الثانية التي بتت ربورتاجا مفصلا عن ملف عائلة السعيدي الذي عمر لربع قرن، إن المحافظ العام “م.ش” ارتكب خطأ فادحا حين قرر، من تلقاء نفسه، إعادة النظر في ملف عائلة السعيدي الذي عمر طويلا في المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية وحكمت فيه المحكمة لصالح هذه العائلة ، وبالتالي فالمحافظ يكون قد ارتكب خطأ يعاقب عليه القانون لأنه تحدى القانون وتجاوز صلاحياته كمحافظ عليه الامتثال للسلطة القضائية التي توجد فوق الجميع ولا أحد يعلوها.
وأضاف محمد جمال معتوق الذي فك طلاسيم ملف عائلة السعيدي أن المحافظ حين توجه بالملف إلى المحكمة في الوهلة الأولى، فلأنه أدرك أن الأمر يتعلق بنزاع يجب العودة فيه إلى الجوهر، ويحتاج إلى معاينة وإلى متخصصين في الأمور التقنية. وقد أحسن حينها، صنعا. لكن بعد حكم المحكمة ابتدائيا واستئنافيا اتضحت الأمور وزالت التعقيدات وظهر أن عائلة السعيدي لها كامل الحق في أرضها، فلماذا يعرقل هذا المحافظ تطبيق قرارات المحكمة؟ لما ذا لم ينفذ قرار المحكمة وهو ملزم قانونيا بذلك؟ هل أصبح المحافظ قاضيا يعلو على القضاة وعلى القانون؟
عائلة السعيد التي يمثلها في هذا الماراطون القانوني مصطفى السعيدي ومحمد السعيدي صرحوا للجريدة أنهم التقوا المحافظ العام في مكتبه، ووعدهم خيرا. بيد أن التماطل ظل سيد الموقف إلى أن فاجأهم برسالة غير مفهومة، بل لا يمكن أن تصدر عن إدارة مسؤولة عن صيانة أملاك المواطنين. فقرتان وإمضاء لا يعنيان شيئا، ولا يفيدان إلا بوجود نوايا مبيتة لعدم تطبيق قرار محكمة في أحكامها بالدرجات الثلاث، وبالتالي حرمان العائلة من حقها في تحفيظ أرضها البالغة مساحتها 21 هكتارا.
ماراطون حقيقي امتد لربع قرن ظلت خلاله المحافظة العقارية لإقليم الجديدة تضع العراقيل والصعوبات أما عزم عائلة السعيدي  مباشرة مسطرة التحفيظ.
ووفق تصريحات ممثلي عائلة السعيدي، فإن المأساة امتدت طويلا. بين الجديدة والدار البيضاء والرباط آلاف الكيلومترات تم قطعها جيئة وذهابا دون أن يراوح الملف مكانه. وثائق عديدة تم تجميعها تثبت أحقية عائلة السعيدي في الأرض توصل محافظ الجديد والمحافظ العام، لقاءات متعدد توجت بلقاء مطول مع المحافظ العام الذي كان جوابه “اللاجواب”، ليشتد حنق الورثة الذي قرروا التوجه رأسا إلى المحكمة الإدارية دفاع عن حقهم في أرضهم المتواجدة على تراب الجماعة القروية  اولاد غانم بإقليم الجديدة.