أعلن رئيس مجلس الوقف السني أحمد فاروقي ظفار، يوم الثلاثاء الماضي، أن المجلس قرر مواصلة المعركة القضائية ضد حكم المحكمة العليا في مدينة الله أباد الذي قسم موقع مسجد «البابري» بين المسلمين والهندوس. وعبر رئيس المجلس، عن عدم رضاه لحكم المحكمة العليا الذي قضى بتقسيم الأرض محل النزاع إلى ثلاثة أجزاء بين المسلمين وطائفتين هندوسيتين، مؤكدا رفضه لكل الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية ودية لهذا النزاع خارج مسار القضاء. وكانت هيئة المحكمة التي تتألف من ثلاثة قضاة، قد قضت الأسبوع الماضي، بتقسيم الأرض إلى ثلاثة أجزاء، يؤول الثلث الأول إلى مجلس الوقف السني، فيما تتقاسم طائفتان هندوسيتان، هما «رام لالا» ومنظمة «نيرموهي أخارا» الثلثين الباقيين، مضيفة أن الهندوس سيمنحون الموقع الذي يعتقدون أنه مسقط رأس إلاههم «راما» الذي يقدسونه.واعتبر القضاة الثلاثة في حكمهم أن الموقع محل الخلافـ، والذي تسبب في واحدة من أخطر أعمال العنف الطائفي التي شهدتها الهند منذ الاستقلال، «كان في الأصل معبدا قبل أن يتم بناء مسجد البابري على أنقاضه» في بلدة ايوديا عام 1538. ويقع المسجد على هضبة في مدينة أيوديا شمال الهند، وقد شيده مؤسس الإمبراطورية المغولية ظهير الدين بابر في القرن السادس عشر، لكن حكم المحكمة جاء مناقضا للدراسات الهندية الحديثة التي أثبتت أن المسجد بني على أنقاض مسجد آخر. وأكد وزير الداخلية الهندي تشيدامبارام أن الحكم حول موقع مسجد «البابري»، «لا يبرر بأي حال من الأحوال هدم هذا الصرح الإسلامي من قبل متطرفين هندوس قبل ثمانية عشر عاما»، مشددا على أن تدمير المسجد «لا يزال يشكل عملا إجراميا».