تعرضت كاتبة المجلس البلدي لمدينة سبع عيون لإقالة غير مفهومة بعد عقد دورة استثنائية تضمنت نقطة واحدة أخرجت العضوة المنتمية لحزب «البام» من تحمل مسئولية كاتبة المجلس. وجاءت الإقالة بتصويت 21 عضوا مقابل صوت ملغى واحد، وهو ما أثار الاستغراب لغياب أسباب قانونية للإقالة، كما أن العضوة تنتمي للحزب صاحب الأغلبية، والذي يتحمل مسئولية تسيير المجلس، 
ويبدو من خلال ما يقع بمدينة سبع عيون أن أعضاء المجلس البلدي يسيرون نحو إخماد صوت كل عضو مشاكس يثير «المشاكل» للمجلس البلدي ويسبب إحراجه. ويفيد المتتبعون بكون الأسباب الحقيقية لإقالة كاتبة المجلس تكمن في إثارتها لمواضيع أزعجت بعض الأعضاء، وبالخصوص نائب الرئيس، الذي لم يستسغ أن تثير المستشارة قضية تدفق الواد الحار بأحد الأحياء، وإثارة قضية قانونية لمعرض تجاري أقيم بالمدينة. وهو ما أثار انزعاج البعض لتتم تصفية الحساب بتأليب باقي الأعضاء ضدها وإزاحتها بإجماع يتحقق كلما استعمل الرئيس هاتفه النقال، وهو ما تحقق بالفعل لتتم تنحية المستشارة.
وإذا كان أعضاء بلدية سبع عيون قد مارسوا حقا من الحقوق التي يخولها لهم القانون، فإنهم قد أرادوا باطلا من خلاله، فالولاء والتبعية هما المتحكمان في علاقة الرئيس بحاشيته، أما من خرج عن القاعدة فمصيره الإبعاد، والنتيجة أن الأعضاء صاروا مجرد دمى في يد الرئيس، جلهم لا يثير ما يهم مصالح السكان خوفا من «الغضب الشديد».
وإلى حين انقشاع عهد الوصاية داخل مجلس بلدية سبع عيون، لا يسع سوى قراءة الفاتحة ترحما على مستقبل المدينة الذي وضع في غير محله.