بداية لابد من أن ننطلق من سؤال مركزي كمؤطر للبعد الإنساني والثقافي لكل تقويم أو إصلاح، هل هناك، فعلا، إرادة حقيقية لإنجاح إصلاح شمولي وعميق وهيكلي لمنظومة العدالة، إن على مستوى بنيتها التحتية، التي يعتبر التنظيم القضائي عمقها الاستراتيجي، والذي يحدد طبيعة الدواليب والميكانزمات والآليات البشرية والإجرائية التي يدار بها النشاط القضائي وتنتج الأحكام القضائية ؟ لا…