يندرج إصلاح القطاع العمومي ضمن الأوراش الثلاثة التي أعلن عنها الملك في خطاب العرش الأخير، ويتعلق الأمر بـ “معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية”. فالبلاد في حاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى قطاع عمومي فعال يكون بمثابة رأس الحربة في…