أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المرتقب أن يلجأ المغرب إلى الاقتراض الخارجي، نتيجة تجازوه سقف التمويلات الخارجية، المحددة وفق القانون المالي لسنة 2020 في 31 مليار درهم. وعزت المندوبية هذا الاختيار، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية التي أعدتها برسم سنة 2021، إلى التدابير الاستعجالية المتخذة لمكافحة الوباء، وهو ما سيفرز مستويات عالية من النفقات العمومية…