صادق مجلس الحكومة، الخميس الماضي، على مشروع القانون رقم 94.21 يتعلق بسندات القرض المُؤَمَّنة، قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويهدف المشروع إلى تحديد النظام القانوني المطبق على سندات القرض المؤَمنة التي تصدر عن مؤسسات الائتمان المعتمدة طبقا للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها وصندوق الإيداع والتدبير، باعتبار هذه السندات…