أكد العثماني، على أن هناك انسجاما بين كل أعضاء حكومته، وأنه ليس هناك أي تعارض فيما بينهم، مثل ما يحاول البعض الترويج له، مشددا على أن كل الشكايات التي ترد عليه، وكل الاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن والمناطق المغربية، يتابعها عن كثب ويتابع تعاطي القطاعات الحكومية معها، نافيا أن يكون هناك أي تعاطي سياسوي مع تلك الاحتجاجات أو الشكايات.
وأمام سيل من الانتقادات التي وجهتها إليه فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، حول واقع الأشخاص في وضعية إعاقة والتعاطي الحكومي مع هذه الفئة التي تعيش في وضعية هشاشة، كشف سعد الدين العثماني عن مجموعة من التدابير والإجراءات التي قال إن من شأنها أن تساهم في تمتيع هذه الفئة الاجتماعية بحقوقها الدستورية.
وأوضح رئيس الحكومة، في معرض إجابته على أسئلة ممثلي الأمة، خلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفوية لمناقشة السياسات العامة، أن من بين الإجراءات إلى تمكين حاملي الشهادات من الأشخاص في وضعية إعاقة، من الولوج إلى الوظيفة العمومية، إجراء مباريات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، تخصص لهم فقط، في إطار نظام الحصيص، بالإضافة إلى تخصيص منصب لشخص في وضعية إعاقة في المباريات التي يبلغ عدد المناصب المتبارى بشأنها بين 5 و 7 مناصب، وتطبيق نسبة 7 في المائة المذكورة سالفا، ابتداء من المنصب الثامن، بالإضافة إلى إمكانية إعادة إجراء المباراة الخاصة بالنسبة للمناصب المخصصة لذوي الإعاقة التي تبقى شاغرة، وإلزامية توفير التدابير التيسيرية للمترشحين من ذوي الإعاقة لتمكينهم من اجتياز المباريات في ظروف تضمن لهم تكافؤ الفرص مع باقي المترشحين.

وفي موضوع آخر، ذكر سعد الدين العثماني، أن مجموع العقارات المحفظة بالمغرب لا تتجاوز الـ 20 في المائة، من مجموع الوعاء العقاري الوطني، وأن النظام العقاري ببلادنا، لا يزال يعاني من العديد من الإكراهات التي تحد من تعميمه، وفي مقدمة تلك الإكراهات، يضيف المتحدث، جهل الملاك بمزايا التحفيظ، وارتفاع كلفة التحفيظ بالنظر للقدرة الشرائية للمواطنين، وكثرة التعرضات، وبطء مسطرة البت فيها من طرف القضاء. وأوضح سعد الدين العثماني، أن ما يحول دون تحفيظ العقار، هو عدم تحيين الرسوم العقارية التي تؤدي إلى عدم مطابقة الرسوم العقارية للواقع المادي للعقار، معتبرا أن صعوبة ضبط الوضعية المادية للعقارات العمومية غير المحفظة من حيث الحدود والمساحة، يطرح إشكالية إثبات الصبغة العمومية للعقار، ويسهل عملية الترامي عليه من طرف الغير، وإبرام التصرفات القانونية بشأنه.

وفي موضوع الماء، أكد العثماني أن قضية الماء هي قضية شائكة وأن الجميع يعرف، أنه بسبب عوامل متعددة في مقدمتها التغيرات المناخية، هناك ندرة في الماء، وأن المغرب من بين الدول التي عليها تدبير هذه الندرة في المستقبل. وأفاد العثماني، أن الحكومة تشتغل حاليا من أجل تحيين المخطط الوطني للماء، لملاءمته مع القانون الجديد الخاص بالماء، على أن يغطي هذا المخطط الوطني الفترة الممتدة إلى سنة 2030، وسيعرض على المجلس الأعلى الماء والمناخ الذي يرأسه جلالة الملك.

محمد حجيوي