بارتياح كبير وأمل في تحقيق العدالة، أخذ حزب التقدم والاشتراكية علما بقرار المحكمة الجنائية الدولية، القاضي بإصدار مذكرتي اعتقال في حق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وذلك على خلفية مسؤولياتهما الجنائية الأساسية المترتبة عن ضلوعهما في اقتراف أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
‏إن حزب التقدم والاشتراكية، الذي يدعم هذا القرار الهام للمحكمة الجنائية الدولية، ينادي كافة الدول والهيئات والضمائر الحية، عبر العالم، من أجل التعبير القوي والعارم عن تأييد هذا القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية.
ويؤكد حزب التقدم والاشتراكية على الضرورة المستعجلة لكي يتحمل المجتمع الدولي كامل مسؤوليته، بالصرامة اللازمة، من أجل التنفيذ الفعلي لهذا القرار، دون تهاون أو التفاف، ومن أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني عاجلا، وإيقاف المجازر الشنعاء والجرائم البشعة التي يواصل ارتكابها الكيان الصهيوني في حقِّ الشعب الفلسطيني الأعزل.
في هذا السياق، وتماشيا مع قرار المحكمة الجنائية الدولية، ينادي حزب التقدم والاشتراكية المنتظم الدولي وكل دول العالم، إلى العمل، بكل الوسائل الممكنة، من أجل تجميد عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة، وفرض عقوبات مشددة عليه، ووقف الدعم العسكري والإعلامي والمالي عنه، وإقرار المقاطعة التجارية والاقتصادية ضده، ووقف جميع أشكال التطبيع والعلاقات والتعاون مع هذا الكيان الذي يقوده مجرمو حرب، إلى أن يتم إيقاف حرب الإبادة الجماعية في فلسطين والعدوان على لبنان وإقرار كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني واحترام السيادة الوطنية اللبنانية.