من المرتقب أن تعلن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، عن تشكيلة اللجنة الاستطلاعية التي ستوكل لها مهمة الوقوف الميداني على أثمان المحروقات بالمغرب.
هذه اللجنة الاستطلاعية، الأولى من نوعها منذ تنصيب الحكومة الجديدة، ستعقد اجتماعها الأول، حسب مصادر جريدة بيان اليوم، خلال هذا الأسبوع الجاري، سيخصص لانتخاب الرئيس والمقرر، وباقي هياكل اللجنة، قبل مباشرة مهمتها، مطلع الأسبوع القادم.
وستضم اللجنة الاستطلاعية الجديدة 13 عضوا حسب تمثيلية الفرق البرلمانية، والتي حددها ذات المصادر في 6 أعضاء ينتمون بالمناصفة لفريقي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، واثنين لكل من فريق التجمع الدستوري والفريق الاستقلالي، وبرلماني عن الفريق الحركي، والاشتراكي، ومجموعة التقدم والاشتراكية.
وستقوم اللجنة بتحديد أسعار بيع المحروقات للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار التحرير الذي اتخذته الحكومة السابقة خلال سنة 2015.
ويأتي هذا التحرك النيابي بعد الارتفاع الصاروخي الذي تشهده أثمان المحروقات بالمغرب، مقارنة مع ثمن بيع البرميل الواحد في الأسواق العالمية للنفط، وهو ما خلق تذمرا كبيرا وسط سائقي وأرباب العربات الذين يشتكون من الزيادات المتكررة لأسعار البنزين والغازوال.
جدير بالذكر أن المادة 63 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
يشار إلى أن اللجنة الاستطلاعية الجديدة، كان قد تقدم بمقترح تشكيلها فريق العدالة والتنمية، لفائدة رئيس مجلس النواب خلال الشهر الماضي، الذي وافق على تشكيل مكتبها.

يوسف الخيدر