قضت محكمة الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا عشية الخميس 3 يناير 2019، ب 27 سنة سجنا نافذا في حق خمسة متهمين توبعوا في ملفات متفرقة، تتعلق بتهم مرتبطة بتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتدبير أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية، وتحريض الغير وإقناعه على ارتكاب أفعال إرهابية، إضافة إلى الإشادة بأفعال تُكون جريمة إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي، والسفر إلى سوريا.
كما نسب إلى آخرين سعيهم للالتحاق ب»داعش» وتخطيطهم للقيام بأعمال تخريبية بالمغرب، بعد فشل مخطط نفيرهم إلى سوريا، حيث بحثوا عن كيفية تصنيع المتفجرات وحددوا أهدافا ببعض المدن لتفجيرها. وهكذا قضت المحكمة ب :
– 7 سنوات سجنا نافذا في حق متابع كان قد حاول الالتحاق ب»داعش» رفقة زوجته، إلا أنه بعد تعذر ذلك عليه خطط لاستهداف السياح وحدد أهدافا ببعض المدن من أجل تفجيرها.
– 7 سنوات سجنا نافذا لمتهم انخرط في الدعاية لتنظيم «داعش» والتخطيط لتنفيذ عمل إرهابي بالمغرب.
– 6 سنوات سجنا نافذا لمتشبع بالفكر المتطرف، والذي اعتبره ممثل الحق العام أنه كان يخطط للقيام بأعمال تخريبية في إطار ما يسمى الذئاب المنفردة.
– 5 سنوات سجنا نافذا لمتهم التحق بسوريا عبر الإمارات ثم تركيا، حيث قضى هناك 3 سنوات وتزوج من ضريرة.
– سنتان حبسا نافذا لطالب، والذي متعته المحكمة على غرار هذا الأخير بظروف التخفيف، لأن العقوبة يمكن أن تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا.
وللإشارة، فقد تزامن انعقاد جلسة يوم الخميس 3 يناير 2019 التي صدرت فيها أول الأحكام في قضايا الإرهاب لهذه السنة، وأجلت فيها ملفات أخرى، مع إحالة كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع لـ «الدستي» بسلا، 24 مشتبها فيهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم مكافحة الإرهاب بهذه المحكمة المختصة وطنيا للنظر في مثل هذه الملفات.

<حسن عربي