عرفت المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، التي اختتمت أشغالها أول أمس السبت بالصخيرات، عدة مداخلات لمسؤولين ومختصين ومهتمين، همت مختلف الجوانب والمحاور التي يدور حولها النقاش الوطني فيما يخص الجبايات.
وتوخت هذه المناظرة التي نظمت تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، في سياق التفكير القائم من أجل بلورة نموذج تنموي جديد أكثر شمولية ودينامية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والترابي والبيئي، (توخت) تحديد معالم نظام جبائي وطني جديد يكون أكثر إنصافا وتنافسية وأفضل أداء يستوعب المبادئ العالمية للحكامة الجيدة، وذلك في إطار تفكير جماعي ومقاربة تشاورية.
وفي هذا السياق، رصدت جريدة بيان اليوم، أهم النقاط التي تطرقت لها مجموعة من المداخلات خلال المناظرة الوطنية، والتي سنعرض منها خلال موضوع اليوم أهم ما تطرق إليه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، ثم رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، إلى كانب كل من المدير العام للضرائب عمر فرج، ورئيس اللجنة العلمية للمناظرة، محمد برادة، ثم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب.

الشامي: توسيع القاعدة الضريبية حل لإصلاح عميق للنظام الضريبي

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، يوم الجمعة الماضي بالصخيرات، أن توسيع القاعدة الضريبية يجب أن يعتبر كأحد الحلول الكفيلة بإصلاح معمق للنظام الضريبي ومحركا للنموذج التنموي الجديد.
وقال الشامي في افتتاح المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنظمة: «إننا ندعو إلى مواصلة توسيع القاعدة الضريبية، لاسيما تقاسم المنافع بشكل عادل. فبالنسبة لكل درهم يتحصل عليه من هذا التوسيع، يجب استعمال الثلث لخفض الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، والثلث لخدمة وتزويد صناديق التكافل، والثلث الأخير فقط لتدعيم الميزانية».
وتابع الشامي «لكي لا يكون النظام الضريبي الوطني كابحا للتنافسية وإحداث القيمة ومناصب الشغل، فإنه من الضروري تكريس دور كل صنف ضريبي من خلال تأسيس الحياد التام للضريبة على القيمة المضافة، وضريبة على الدخل تدريجية مرتبطة بقدرات المساهمة لكل منها، وضريبة على الشركات تستند بشكل صارم، على النتائج الاقتصادية».
وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الأمر يتعلق، أيضا، بتقليص الضريبة المحلية إلى ضريبتين محليتين تغطيان، من جهة، الضرائب ذات الصلة بالسكن، ومن جهة أخرى تلك المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، داعيا إلى تسجيل الإصلاح الضريبي الذي ستخرج به المناظرة ضمن قانون إطار للبرمجة على المدى الطويل.
كما يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى الحفاظ على 2 إلى 4 نقاط في الضريبة على القيمة المضافة، وتحويلها إلى صندوق للتكافل الاجتماعي، من أجل تمويل المساعدات والحماية الاجتماعية.
من جهة أخرى، أوصى الشامي بوضع نظام ضريبي خاص للأسر مع توسيع الخصم المخصص لمعيلي الأفراد، بهدف دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة. وبحسب المتحدث، فإن من بين توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وضع آليات جبائية تثبط الاستثمار في اقتصاد الريع، مشيرا إلى أن الموروث غير المنتج (الأراضي غير المبنية، المباني غير المأهولة..) ستفرض عليها ضرائب أكثر من أجل إعادة توجيه الاستثمار نحو قطاع آخر منتج ومحدث لفرص الشغل.
وأبرز أن المزايا الضريبية يجب أن تكون محدودة في الزمن، مع أهداف محددة وقابلة للقياس يتم تتبعها من خلال التقييم والتكييف، مشددا على ضرورة وضع نظام ضريبي يحفز على الابتكار والبحث. وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن هذا الإصلاح يجب أن يندرج في إطار ميثاق للثقة يعزز إقرار الضريبة، ويكرس العدالة الجبائية، ويعزز دور الضريبة في ضمان السيادة، ويعزز التضامن وتكافؤ الفرص.
وأوضح الشامي أنه في إطار هذا الميثاق، لن يرى دافع الضرائب في الإدارة سلطة تعسفية، كما لن تعتبر الإدارة دافع الضرائب متهربا محتملا، معربا عن قناعته بأن «ميثاق الثقة والاتفاق الضريبي، وهذا التغيير في النموذج هو ما سيمكننا من الانخراط في الرهانات الحقيقية للنموذج التنموي الجديد الذي نطمح إليه».

***

مزوار: ننتظر من هذا الإصلاح تخفيض الضغط الضريبي على المقاولات

قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، إن «النظام الضريبي سلاح للمنافسة بين الدول، من أجل الدفاع عن أسواقها المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المقاولة بحاجة لإطار قانوني قار وواضح، سواء في مجال الضريبة أو في باقي المجالات.
وأشار مزوار إلى أن «عدم احترام القانون في المجال الاقتصادي يعتبر عاملا من عوامل المنافسة غير المشروعة والمدمرة»، موضحا أن عدم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في المجال الضريبي من قبل القطاع غير المهيكل، أخرجت القطاع المهيكل تقريبا من أسواق عديدة.
واعتبر أن الدولة يجب أن تضمن احترام القانون من قبل الجميع، مسلطا الضوء على بعض الاختلالات التي تسم النظام الضريبي الحالي، منها عدم الحياد في الضريبة على القيمة المضافة وفرض الضرائب على المقاولات التي تعاني من العجز عبر الحد الأدنى للضرائب، وفرض وسائل للإنتاج من خلال الضريبة المهنية، وتعدد الضرائب المحلية.
كما دعا مزوار إلى إصلاح «معمق» و»جريء»، موضحا أن مساهمة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في المناظرة تعد ثمرة تفكير أجرته كافة الفدراليات القطاعية لكي يتوفر المغرب على نظام ضريبي يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويرسي العدالة بين دافعي الضرائب، ويعزز الاستثمار وإحداث فرص الشغل، ويبسط الإجراءات الضريبية، ويحسن نجاعته ويوضح قواعد المراقبة.
وتابع بالقول «ننتظر من هذا الإصلاح تخفيض الضغط الضريبي على المقاولات، وإرساء عدالة حقيقية بين دافعي الضرائب من خلال إدماج القطاع غير المهيكل، والتصدي للتهرب الضريبي والتهريب الذي يقوض الاقتصاد الوطني، وتبسيط الضرائب المحلية ومراجعة قواعد الحساب الخاصة بها ارتباطا مع المصالح العمومية، وتحسين العلاقات بين الإدارة ودافعي الضرائب»، داعيا إلى تبني رؤية واضحة في قيادة الإصلاح الضريبي لتمكين المقاولة من التخطيط لتطورها.
وفي السياق ذاته كشف رئيس الباطرونا صلاح الدين مزوار، أن 1 في المائة من نسيج المقاولات المغربية يؤدون ما مجموعه 80 في المائة من إجمالي الضرائب على الشركات، معتبرا أن هذا الرقم يعكس بما لا يدع مجالا للشك، وجود حاجة ملحة لتكريس إجراءات “العدالة الجبائية” في منظومة النظام الضريبي في بلادنا.
وقال صلاح الدين مزوار إن اختلالات المنظومة الضريبية في بلادنا، لا يتحمل مسؤوليتها طرف دون آخر، معتبرا أن ثقلها تتحمله الحكومة والدولة ومؤسساتها وأيضا الفاعل الاقتصادي، وأنه يتعين على الجميع ضرورة الوعي بمسؤوليته في هذا الخصوص.

***

عمر فرج: تحديث الإدارة الضريبية مطلب وضرورة لإصلاح النظام الضريبي

قال المدير العام للضرائب، عمر فرج، يوم الجمعة الماضي بالصخيرات، إن تحديث الإدارة الضريبية يشكل مطلبا وضرورة رئيسيين لإصلاح النظام الضريبي الوطني.
وأضاف فرج في مداخلة خلال أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، أن «أحد الاستنتاجات المهمة للأشغال التحضيرية لهذه المناظرة، والتي عرفت مساهمة واسعة لفعاليات عديدة، أكدت أن تحديث الإدارة الضريبية مطلب وشرط أساسيين لإصلاح النظام الضريبي». مشيرا إلى أن هذه الأشغال قد سلطت الضوء على اختلالات النظام الضريبي كما ركزت على الدور المركزي للإدارة الضريبية.
ونبه فرج إلى أنه «يمكننا تطوير أفضل نظام ضريبي من خلال النصوص، ولكن إذا لم تقم المؤسسة المسؤولة عن تنفيذه بعملية تتبع عند التطبيق، فإن المخاطر تبقى كبيرة مما يؤدي إلى ضياع كل الجهود «مشيرا إلى أن جودة خدمة إدارة الضرائب، وطريقة عملها، والسلوكات اليومية لأطرها، عوامل تؤثر بشكل كبير على تصور وسلوك دافعي الضرائب.
وتابع فرج أن الإدارة الضريبية «لم تكن أبدا متحفظة بشأن التغيير، وقد تمكنت من التكيف ومواكبة التغييرات الحاصلة في بيئتها».
وأشار إلى أن «هذه القدرة على التغيير هي في حد ذاتها ضمانة بأن المشاكل ستطرح دائما بلا قيود وأن الإصلاحات ستنفذ بطريقة استباقية» مضيفا أن أحد أبعاد هذه التغييرات هي التحول الرقمي الذي انخرطت فيه الإدارة الضريبية، والذي أدى إلى تحول جذري في طريقة عملها، ونوعية علاقتها ببيئتها، وفهمها لسلوك الفاعلين.
وأبرز في هذا السياق أن هذا التحول الرقمي على مستوى المديرية العامة للضرائب هو وسيلة لضبط وعقلنة ما يتم القيام به.
وقال فرج إن المرحلة الأولى من عملية الرقمنة هذه قد اكتملت، موضحا أن «المرحلة الثانية تسائل قدرة وخبرة إدارة الضرائب على تنظيم ومعالجة وتحليل المعلومات المتوفرة توخيا للدقة واليقظة، مع ضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية لإصلاح عميق للنظام الضريبي الوطني وتحسين المردودية».
وقد توقف فرج عند ثلاث ملاحظات شكلت تقريبا خلاصة جميع المساهمات التي قدمت خلال الأشغال التحضيرية لهذه المناظرة والتي في حاجة إلى أجوبة، مضيفا أن الملاحظة الأولى تتعلق بضرورة القطع مع الغموض الذي يطبع بعض بنود قانون الضرائب فيما تهم الثانية ضعف ثقة الإدارة تجاه دافعي الضرائب، بينما الملاحظة الثالثة تؤكد على أن الانخراط في الأداء الضريبي يتطلب مزيدا من العقلانية، على مستوى الضريبة نفسها وكذا على صعيد سلوك مستخدمي الإدارة.
وأضاف أن المديرية العامة للضرائب قد ساهمت بفعالية في الحفاظ على التوازن الماكرو اقتصادي للبلاد، مع متوسط نمو سنوي من إيرادات الضرائب الإجمالية بلغ حوالي 5 في المائة على مدى السنوات الأربع الماضية.

***

محمد برادة: إصلاح النظام الضريبي يفرض نفسه وذلك لمحاربة البطالة

أشار رئيس اللجنة العلمية للمناظرة، محمد برادة، إلى أن الضرائب موضوع يحظى براهنية، ليس فقط في المغرب، ولكن في جميع أنحاء العالم، مشددا على أن هذه المناظرة قد أدت إلى بروز انتظارات عديدة.
وبعد أن ذكر بمسلسل التحضير للمناظرة، قال برادة إن إصلاح النظام الضريبي يفرض نفسه اليوم أكثر من أي وقت مضى وذلك لمحاربة البطالة، وبصفة خاصة وسط الخريجين الشباب، والحد من تفاقم التفاوتات الاجتماعية.
وأوضح «أن كل عنصر يؤثر في الآخر، فكلما زاد معدل البطالة، تفاقمت أوجه عدم المساواة»، مضيفا أنه من أجل حل هذه المشكلة فإنه يتعين تحسين وتشجيع الاستثمارات المنتجة والمدرة للشغل بشكل دائم، وليس تشجيع الاستثمارات التي تؤدي إلى الريع.
كما أشار إلى أن الهدف، من خلال المناظرة، يتمثل في صياغة قانون إطار لتحديد عدد من التدابير التي يتعين اتخاذها على مدار السنوات الخمس القادمة.

***

نور الدين بوطيب: النظام الضريبي محرك لتقوية علاقة الثقة بين الإدارة الضريبية ودافع الضريبة

قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، يوم الجمعة الماضي بالصخيرات، خلال أشغال اليوم الأول من المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، إن إصلاح النظام الضريبي شكل على الدوام واحدا من التحديات الكبيرة التي يتعين رفعها. موضحا أن الضريبة الوطنية والرسوم شبه الضريبية والضريبة المحلية، كانت منذ الاستقلال موضوع إصلاحات متتالية، وذلك بسبب إكراهات مرتبطة بالموازنة، وكذا لاعتبارات اقتصادية واجتماعية».
كما أبرز بوطيب، حجم التحديات التي تواجه المشاركين في هذا الحدث، والتي تتمحور حول عدة قضايا، من ضمنها على الخصوص التقليص من الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، والتقليص من الفوارق المجالية، والحد من البطالة وسط الشباب، وبلوغ الأهداف الاقتصادية المحددة مثل تشجيع الاستثمار وتوطيد الاقتصاد الوطني.
ويتعلق الأمر في نفس السياق، يضيف بوطيب، بالسعي لتحقيق توازن مالي واستدامة في الموازنة عبر عقلنة الخيارات المالية، مثل الحفاظ على هامش للمناورة المالية بشكل يكفي للوفاء بالتزامات المالية العمومية، مؤكدا على أهمية اعتماد ميثاق جديد للاتمركز بهدف تسهيل تنزيل خيار الجهوية الموسعة وتعميق اللامركزية وتحديد السياسات العمومية على مستوى المجال الترابي.
وتابع أن المغرب «وضع إصلاح اللامركزية في صلب مختلف ديناميات الإصلاح والهيكلة وذلك بالخصوص من خلال النهوض بالموارد البشرية والمالية للجماعات الترابية»، مشيرا إلى أن تعبئة الموارد بصفة عامة، والموارد الخاصة على وجه التحديد، تعتبر وسيلة مهمة في التغييرات القانونية والمؤسساتية المتعلقة باللامركزية.
وأضاف في هذا الصدد أن هذه التغييرات المؤسساتية كانت سببا في التوجهات والاختصاصات الجديدة للجماعات الترابية والتي أدت إلى سقف جديد للاحتياجات المالية وخاصة الاستثمارات ذات الطابع الحضري التي تتطلب نحو 320 مليار درهم بالنسبة للسنوات العشر المقبلة.
وقال إن هذه الاستثمارات تهم البنيات التحتية والتجهيزات العمومية (215 مليار درهم) والحركية (58 مليار درهم) والتطهير السائل (47 مليار درهم)، لافتا إلى أن كلفة برامج تنمية الجهات تقدر ب 411 مليار درهم فيما تساهم الجماعات الترابية ب 20 مليار درهم في صناديق الحد من الكوارث والقضاء على الفوارق في العالم القروي والمناطق الجبلية.
وأوضح أن تأمين هذه الاعتمادات يتم من خلال موارد متنوعة للتمويل خصوصا الموارد الجبائية والاقتراض ومساهمات الدولة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مسجلا أنه يتعين على الجماعات الترابية أن تتوفر على نظام ضريبي جيد، وعلى إمكانيات ملائمة للاقتراض، فضلا على إطار موسع للشراكة يمكنها من تعبئة مساهماتها من أجل تفعيل مختلف البرامج التي يتم تسطيرها.
كما تطرق بوطيب للنظام الضريبي الجاري به العمل حاليا، واستعرض بعضا من جوانبه والنقائص التي تشوبه، مبينا أن هذا النظام يتكون من مجموعة من الضرائب المختلفة تحكمها قواعد مختلفة.
وقال إن النقاشات التي تمت بمناسبة هذه المناظرة أكدت على ضرورة بلورة رؤية واضحة بخصوص موضوع الإصلاح الجبائي المحلي ووضعها في إطار السياسات الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وأبرز أن «مختلف مقترحاتنا حددت بشكل واضح أولويات مختلف الشركاء فيما يخص توطيد العدالة الضريبية، واعتبار النظام الضريبي بمثابة محرك للتنمية السوسيو اقتصادية الإرادية والمستدامة، وتقوية علاقة الشراكة والثقة بين الإدارة الضريبية ودافع الضريبة».
وأشار إلى أن هذه اللقاءات مكنت كذلك من تحديد عدد من الأفكار والمقترحات الهامة الكفيلة ببلورة نظام ضريبي محلي جديد ومرن، يسمح بضمان مردود ضريبي يساهم في تمويل متطلبات التنمية المحلية، فضلا عن كونه يضمن تنافسية اقتصادية جيدة ويشكل دعامة حقيقية للمقاولات الوطنية وتشجيعا للاستثمار العمومي والخاص ويفضي إلى عدالة جبائية جيدة.
ويتعلق الأمر كذلك يضيف الوزير، بصياغة نص قانوني بسيط، والتحكم في العبء الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتوزيع العادل للضريبة وكذلك تنسيق النظام الضريبي مع الإطار المالي للدولة ومع البيئة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.
وخلص إلى أن إصلاح نظام الضريبة المحلية يهدف إلى إقرار ضريبة مبسطة، تكون قواعدها في المتناول وتمكن من إرساء مستوى من الثقة بين دافع الضريبة والإدارة الضريبية.