بعد جدل واسع دام لأشهر طويلة، صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ووافق 25 نائبا برلمانيا باللجنة على القانون الإطار، مقابل معارضة نائبين له، وامتناع ثلاثة، لتتم المصادقة بالأغلبية على القانون الإطار الذي عمر طويلا باللجنة بعد خلاف حول المادتين 2 و31 منه.
وبخصوص المادة الثانية من مشروع قانون الإطار 51.17 التي خلقت جدلا واسعا، فتمت المصادقة عليها بعد تصويت 12 نائبا لصالحها مقابل معارضة نائبين وامتناع 16، فيما صوت لصالح “المادة 31″، 11 نائبا وعارضها نائبان، وامتنع عن التصويت 14 نائبا.
ومن ضمن ما تنص عليه المادة الثانية هو التناوب اللغوي، حيث جاء فيها أن “التناوب اللغوي هو مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي يستثمر في التعليم المزدوج أو المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس، وذلك بتعليم بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد باللغات الأجنبية، قصد تحسين التحصيل الدراسي فيها”.
أما المادة 31 من القانون فتنص بدورها على أن “الهندسة اللغوية المعتمد تحدد في مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي..” كما تنص على “تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية ولاسيما في التخصصات العلمية والتقنية..”.
الجدل كان قد اشتد، في هاتين النقطتين بالذات، حيث رفضها مجموعة من النواب بحجة أنها “فرنسة” للتعليم المغربي، ومحاولة من قبل التيار الفرانكفوني لاستعادة الهيمنة اللغوية والتراجع عن تدريس مجموعة من المواد بالعربية وعلى رأسها المواد العلمية.
في هذا السياق، قال جمال كريمي بنشقرون النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية وعضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان، إن القانون الإطار يعتبر ثمرة جهد كبير مبذول من مختلف جميع الفاعلين، مضيفا أن الجميع كان يأمل في المصادقة على القانون بالإجماع.
وتابع بنشقرون في تصريح لـ “بيان اليوم” أنه بعد شهور من “البلوكاج” وما وصفه بـ “الحسابات السياسية الضيقة” خرج القانون الإطار من اللجنة، مشيرا إلى ضرورة استكمال المساطر المتبقية للمصادقة عليه والعمل به لمصالحة المغاربة مع قطاع التعليم وضمان منظومة تكوين جيدة لبنات وأبناء الشعب المغربي.
وأوضح بنشقرون أن اعتماد لغات أجنبية لا يعني تجاوز العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين وإنما تعزيزهما وتعزيز معارف وقدرات المتعلمين بلغات جديدة مندمجة مع التطورات التي تعرفها التكنولوجيا والعلوم والأمور التقنية.
المتحدث أشار إلى أن التأخر في المصادقة على القانون الإطار جاء بعد تمسك بعض الأطراف برأيها ومحاولة إبداء مواقف عكس المعمول بها، مشيرا إلى أن الكثير من الأطراف التي عارضت المادتين 2 و31 بشأن لغات التدريس تدرس أبناءها بالبعثات الأجنبية والمدارس الخصوصية التي تعتمد اللغات الأجنبية.
وشدد النائب البرلماني على أنه من حق جميع المغاربة أن يحظوا بتعليم جيد ومدرسة عمومية بدون أعطاب، مشيرا إلى أن القانون الإطار يعمل على خلق التوازن بين القطاعين العام والخاص وتثمين المدرسة العمومية، والتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع بنات وأبناء الشعب المغربي.
إلى ذلك، من المرتقب أن تتم برمجة التصويت على القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين في جلسة عمومية خلال الأسبوع المقبل، وذلك قصد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب قبل إحالته على مجلس المستشارين.

< محمد توفيق أمزيان