حدد وزير العدل محمد بنعبد القادر، تاريخ 2 مارس المقبل، موعدا للإطلاق الرسمي للسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، وهو السجل الذي سيقدم خدمات متنوعة على رأسها إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين، وإثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات، وكذا إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وباقي الضمانات المنقولة والعمليات التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات.
وقال وزير العدل أمس الثلاثاء في لقاء بمقر وزارته، مع الفاعلين الاقتصاديين والأبناك، وبحضور مختلف وسائل الإعلام، إن إحداث هذه المنصة الإلكترونية يأتي في سياق المجهودات التي تبذلها الحكومة لتيسير وتبسيط المساطر الإدارية وتحقيق السرعة والنجاعة والشفافية وتسهيل إجراءات تسجيل الضمانات المنقولة بشأن القروض التي تستفيد منها المقاولات ولاسيما الصغرى منها والمتوسطة، مضيفا أن إطلاق المنصة يأتي أيضا في هذا إطار دينامية تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعد جانبا من الأوراش الأساسية التي ترتكز على رؤية جلالك الملك محمد السادس لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتنشيط الدورة الاقتصادية وإنتاج الثروة.
وأضاف الوزير مستعرضا مختلف الوظائف التي سيضطلع بها هذا السجل الوطني الإلكتروني الذي تنص عليه المادة 12 من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، أنه وفق هذا السجل الذي يعد منجزا من المنجزات التي تندرج ضمن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لدعم مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، سيتم ليس فقط القيام بإشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين، بل سيتم إخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بهذا السجل عوض تقييده بالسجل التجاري.
وأوضح أن الوزارة ستعمل على تنظيم عملية التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات، ومنح الأطراف أو وكلائهم صلاحية إجراء هذا التقييد، على أن يتم تحميل الطرف الذي يقوم بعملية التقييد، المسؤولية القانونية، عن صحة البيانات المدلى بها، ومنح الإدارة إمكانية إدخال أي تقييد تعديلي أو تشطيب عليه بناء على حكم قضائي.
ولم يفت الوزير أن يؤكد على الثورة التشريعية التي تحققت عبر المصادقة على مختلف القوانين التي اعتمدتها الحكومة منها القانون رقم 73.17 المتعلق بتعديل الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة، والقانون الذي عدلت بموجبه قوانين الشركات، وكذا القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، والمرسوم التطبيقي الخاص به والصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2019، والتي ساهمت في تعزيز مكانة المغرب كبلد يحظى بالثقة والمصداقية لدى المستثمرين الأجانب، ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والماليين، وتحسين ترتيبه في التقارير الدولية الخاصة بمناخ الأعمال.
واعتبر أن القانون المتعلق بالضمانات المنقولة يعد من أهم القوانين التي تندرج في إطار تحسين مناخ الأعمال، على اعتبار أن هذا النص التشريعي يستهدف بشكل أساسي دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز مكانتها وتنافسها وحضورها في المشهد الاقتصادي، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وأداة لخلق وإنتاج الثروة، وكونه ينص أيضا على بناء نظام جديد للضمانات المنقولة من خلال سعيه إلى تطوير مستويات الائتمان وتخفيض تكلفته والتقليص من نسبة القروض المتعثرة، حيث من شأنه المساهمة في حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا تمتلك إلا بعض الأموال المنقولة، على التمويل اللازم لإنجاز مشاريعها.”

<فنن العفاني