أطلق ائتلاف “المناصفة دابا”، حملة وطنية من أجل تفعيل المناصفة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وذلك في أفق 2030، ووضع مقتضيات قانونية تقعد لهذا المبدأ، على أن يتم إقرار ذلك خلال هذه المرحلة في التشريع الخاص باستحقاقات 2021، بحيث لا يقل عدد المقاعد المخصصة للنساء في المؤسسات والهيئات المنتخبة على المستوى المحلي عن 30 في المائة، ولا ينزل عن 40 في المائة، على المستوى الوطني، على أساس أن يكون أفق هذه الحملة تفعيل المناصفة بحيث تشمل مجموع المستويات السياسي والاجتماعي والاقتصادي والصحي والثقافي والبيئي.
وطرح الائتلاف لهذه الغاية مذكرة أعدها بهذا الخصوص تتضمن تصوره ومقترحاته بشأن تفعيل المناصفة، وجعلها محورا لعريضة توقيعات للحصول على دعم مختلف الفاعلين والرأي العام عموما بتسريع الدفع بالمقترحات التي تتضمنها المذكرة بخصوص الوصول إلى إقرار المناصفة، و البحث عن المخارج العملية لتنزيل هذا المبدأ على أرض الواقع.
وقال لحبيب بلكوش، نائب منسقة الائتلاف، خلال ندوة صحفية نظمتها” المناصفة دبا”، يوم الخميس الماضي بالرباط، “إن المناصفة ليست موضوعا عارضا بل تعد أحد ركائز المشروع الديمقراطي، وأن تحصين هذا الأخير يستوجب تعميق النقاش بشأنه وتملك ثقافته، داعيا مختلف الفاعلين إلى الانخراط في هذه الدينامية، على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بوضع قانون مؤطر للمسألة بل يتجاوز ذلك ويهم تحصين المكتسبات المحققة وأيضا تلك التي حملها دستور 2011، والتي يتعين تنزيلها أساسا من خلال تفعيل الفصل 19 من الدستور المتعلق بالمناصفة.
وأضاف موضحا” إن قضية المناصفة ينبغي أن تحتل المكانة التي تستحقها باعتبارها إحدى الأعمدة لبناء مشروع ديمقراطي حداثي، وأن تكون هناك قوى حاملة لها كمشروع وحامية له، مؤكدا أنه ينبغي على المغرب ترجمة التزامه الإرادي الذي تعهد به على المستوى الدولي بمصادقته على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتمكين النساء، و تميزه بالبعد القوي لحضور قضايا حقوق الإنسان في الوثيقة الدستورية فضلا عن سياسة الدولة على هذا المستوى، وذلك حتى لايبقى هذا الالتزام فقط مجرد كلام ويفاقم في تعميق الهوة بين المواطن ومؤسسات الدولة والفاعلين السياسيين.
وطالب في هذا الصدد الطبقة السياسية باتخاذ إجراءات للخطو خطوات جديدة تكون محصلتها إفراز مؤشرات جديدة ترفع من هذه القضية ، “فطموحنا أن تكون محطة استحقاقات 2021 لبروز مؤشرات تفرز نخب جديدة وتبني جزء من الثقة المفقودة مع نصف
هذا وأعلن بلكوش، أن اللقاءات التي عقدها الائتلاف مع مجموعة من الفاعلين انطلاقا من رئيس الحكومة وكذا قادة الأحزاب السياسية سواء من الأغلبية أوالمعارضة ، وكذا رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ، كانت محصلتها أن مسألة المناصفة ينبغي الدفع بها ولكن ليس فقط على المستوى النظري ولكن أساسا على المستوى العملي من خلال التموقع داخل المؤسسات، ومن خلال وضع الضمانات التي تلزم مختلف الفعالين لكي للانخراط واتخاذ وجميع الإجراءات اللازمة إقرارها لتأخذ المناصفة طريقها.
و دعا بلكوش مجموع الفاعلين باختلاف انتماءاتهم إلى استحضار خلال هذا النقاش روح اعتماد مدونة الأسرة التي كانت محطة مخاض وصراع بين اتجاه محافظ واتجاه تحديثي ولكن مع ذلك تم التمكن من التوصل إلى توافق باعتماد وثيقة متقدمة في مسار بناء المغرب، قائلا” نأمل أن تحضر هذه الروح في دينامية المناصفة “، كاشفا أن عددا من الفاعلين السياسيين عبروا عن استعدادهم خلال لقائهم بالائتلاف عن الانخراط في هذه الدينامية من خلال تعبئة تنظيماتهم النسائية والشبابية والحزبية من خلال تنظيم لقاءات ولو عن بعد بحكم ظروف الجائحة ، بشأن الدفع بإقرار المناصفة.
ومن جهتها، تحدثت وفاء حجي منسقة الائتلاف ، عن الصيرورة التي قطعتها المذكرة التي أعدها الائتلاف الذي يضم شخصيات مدنية وسياسية وإعلامية وفنية ، وعن المضامين التي حملتها هذه المذكرة كتصور لتنزيل المناصفة التي تضمنها دستور 2011 في الفصل 19 منه، والتي يرى الائتلاف أنه ينبغي أن يتم تنزيلها أفقيا بحيث يتم وضع الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك على أن تشمل المناصفة جميع المستويات والوظائف.
وأوضحت في هذا الصدد، أن الأمر ينبغي أن يتم عبر اتخاذ مختلف المبادرات التشريعية الكفيلة بتفعيل المناصفة الشاملة والفعلية، ابتداء من وضع قواعد ومبادئ وقيم وتوجهات وأهداف المناصفة الفعلية، وصولا إلى وضع قانون إطار يحدد قواعد المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء، وتقوية وظيفة البرلمان في مراقبة التطبيق الفوري للنصوص القانونية المتعلقة بتمثيلية النساء في جميع المجالات.
وأكدت أن الائتلاف من خلال هذه المذكرة يسعى إلى جعل تحقيق المناصفة حاجة ملحة في الوظائف الانتخابية والهيئات المهنية والمسؤوليات الإدارية بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة، والمؤسسات الدستورية، ومختلف الهيئات والسلطات المعنية بصنع القرار الوطني والمحلي.
وأضافت على أن مقترحات الائتلاف فيما يتعلق بتعزيز التمثيلية السياسية للنساء في المؤسسات المنتخبة، تطرح أهمية تضمين القوانين المنظمة للانتخابات مقتضيات تخص الرفع من تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة ، وتطوير اللائحة الوطنية بما تمثله من مكسب باقتراح توسيعها والبحث عن آليات لوضع لائحة تمكن الكفاءات النسائية من الوصول إلى المؤسسات المنتخبة، والتفكير في الصيغ الكفيلة بكيفية ترتيب هذه اللائحة .

< فنن العفاني