وجد مئات التلاميذ بمدينة فاس أنفسهم خارج حجرات الدراسة، بعد فصلهم من قبل مؤسساتهم، بحجة استيفاء السنوات الدراسية القانونية، المتمثلة في 3 سنوات من الرسوب، إذ لم تقبل بداية الموسم الدراسي الجديد طلبات استعطافهم.
وتوصلت جريدة بيان اليوم بمجموعة من الشكايات لأسر التلاميذ، تشتكي فيها رفض المدارس التعليمية طلبات الاستعطاف، معللة قرارها بالاكتظاظ والازدحام في الأقسام، وهو ما يجعل هؤلاء التلاميذ عرضة للانحراف والتشرد في الشارع.
وحملت أسر التلاميذ مسؤولية إغلاق المؤسسات التعليمية في وجه أبنائها، للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية التي تتفرج على الوضع، بالرغم من توصلها بمجموعة من التظلمات، مطالبة بإرجاع المفصولين عن الدراسة إلى مكانهم الطبيعي، عوض قرار الطرد التعسفي.
وذكرت مصادر صحافية من داخل المديرية الإقليمية لفاس، أن هذه الأخيرة عاجزة عن التحرك في هذا الملف أمام مدراء المؤسسات الرافضين لاستقبال التلاميذ لأسباب واهية، في الوقت الذي يجب أن تعمل على معالجة طلبات الاستعطاف والبت فيها داخل مجالس الأقسام، ومحاولة إعطاء الفرصة الأخيرة كأمل للمفصولين.
وكشف بعض أولياء الأمور في اتصالات هاتفية ببيان اليوم، أن الكثير من التلاميذ فصلوا عن الدراسة، ولم يتم قبول طلباتهم، بالرغم من أن سنهم القانوني «أقل من 18 سنة» يخول لهم الاستعطاف مرة أخرى، بيد أن بعض المدراء يتعاملون بمزاجية مع هذه الطلبات، رافضين قبولها بذريعة أن هؤلاء التلاميذ لا يستحقون إتمام دراستهم لأنهم فشلوا في السنوات الماضية.
ويطالب آباء التلاميذ المفصولين عن الدراسة بتدخل المديرية الإقليمية في الموضوع، ودعوة مدراء المدارس التعليمية إلى الاستجابة لطلبات أبنائهم والتفاعل معها بإيجاب بدل رفضها، بدعوى أنهم مفصولين، ومن ثم الحكم عليهم بالفشل في باقي الخطوات.
ويتساءل أولياء التلاميذ عن مصير ومستقبل أبنائهم بعد رميهم إلى الشارع، لاسيما وأن مؤسسات التعليم غير النظامي بفاس مملوءة عن الآخر، ولم تعد تقبل الطلبات، كما أن مراكز التكوين المهني انتهى التسجيل بها، وهو ما يدفع بهؤلاء التلاميذ إلى الضياع، عوض احتضانهم من قبل مدارسهم وتوجيههم نحو المسار الصحيح.
ودعا أولياء أمور التلاميذ إلى تدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، استنادا إلى توجيه مذكرة وزارية في الموضوع، تحث المؤسسات التعليمية على السماح للتلاميذ المفصولين بالعودة إلى الأقسام الدراسية، في ظل التراخي التام للمديرية الإقليمية بفاس عن ممارسة صلاحياتها القانونية.
وتساعد مثل هذه القرارات القاسية «فصل التلاميذ عن الدراسة» في الرفع من أرقام الهدر المدرسي والأمية وسط المجتمع المغربي، إلى جانب المساهمة في تفريخ شباب منحرف يحترف الاتجار في المخدرات، والسرقة، وتعاطي الأعمال الإجرامية بمختلف أنواعها.
وتطالب الأسر في الأخير بالسماح لأبنائها بالعودة إلى المدرسة، خصوصا بالنسبة للذين في سن إلزامية التعليم، المحدد في أقل من 18 سنة، آملين الاستجابة لطلبات الاستعطاف، حتى يتمكن التلاميذ «المفصولين» من الالتحاق بزملائهم في القسم، وتدارك الزمن الدراسي الضائع إلى حد الآن.
وكشف مصدر من المديرية الإقليمية بفاس أن سبب هذا الرفض يعود إلى غياب البنية التحتية والبشرية، خصوصا في ظل ارتفاع طلبات الاستعطاف خلال هذا الموسم، نتيجة رسوب تلاميذ الباكالوريا والثالثة إعدادي في الامتحان الوطني والجهوي نهاية الموسم الدراسي المنصرم.
وفي ظل عدم تدخل وزارة التربية الوطنية ومندوبيتها بالمدينة لتصحيح الوضع، يواصل الآباء طرق الأبواب الموصدة في وجوههم من قبل المؤسسات التعليمية، أملا في إرجاع فلذات أكبادهم إلى حجرات الدراسة، منبهين إلى تغليب الجانب الإنساني على التدبير اللوجيستيكي، ذلك أن الكثير من التلاميذ غير المشاغبين في حاجة إلى مزيد من التوجيه والتأطير وليس إلى الطرد والفصل.

> يوسف الخيدر