أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، يوم الجمعة الماضي، عزمه تسطير برنامج نضالي تصعيدي في وجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لتحقيق كافة المطالب “العادلة والمشروعة” على حد وصفه.
ويأتي هذا التهديد بعد أن نظمت التنسيقية، يوم 29 نونبر و1 و2 دجنبر الجاري إضرابا وطنيا، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يوم الأربعاء الماضي، للمطالبة بـ “إخراج مرسوم عادل لأطر الإدارة التربوية بما يحفظ كرامتهم، وينصفهم لما يقدمون من تضحيات وما يتحملون من مسؤوليات”، بحسب بلاغ صحافي لها.
وفي هذا الصدد، أكد بشير ادخيسي عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة على ضرورة منح دبلوم متصرف تربوي من الدرجة الأولى والدرجة الممتازة ومعادلته لشهادة الماستر، دون قرصنة لسنوات الأقدمية في الإطار.
ودعا بشير ادخيسي في تصريح لجريدة بيان اليوم، إلى فتح كل المناصب الإدارية الشاغرة (مدير الثانوي، مدير الدروس، ناظر…) أمام خريجي المسلك مع اعتماد الحركية بين الأسلاك، ثم ضرورة الرفع من قيمة التعويضات عن مهام الإدارة التربوية مع إدراجها ضمن راتب إطار متصرف تربوي.
وأشار ادخيسي إلى أن التنسيقية خاضت سلسلة من المحطات النضالية التي انطلقت في فبراير من السنة الماضية من أجل دفع الوزارة إلى إيجاد حل لحزمة من المطالب والمشاكل أعلاه، إلى جانب تعديل المرسوم المنظم للمراكز الجهوية للتربة والتكوين وفق مذكرة الولوج للمركز رقم 009.2020، والتي تركز على الدبلوم وعلى السلم، فضلا عن الولوج للدرجة الأولى، والحق في الدرجة الممتازة مع الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة.
وأوضح عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة أن هذه الفئة هي رهان الوزارة لاسيما في ظل وجود مجموعة من المشاريع التي جاء بها القانون الإطار والتي يجب تنزيلها على أرض الواقع بالمؤسسات التعليمية، انطلاقا من المهام الموكولة إلى أطر الإدارة التربوية.
واعتبر المتحدث ذاته، أن المهام المنوطة بهذه الفئة كثيرة وجسيمة، وبالتالي يجب تحفيزها وإنصافها، ومن ثم فإن الوزير الجديد “يجب أن يكون في مستوى الحدث يوم 7 دجنبر، في إطار لقائه مع النقابات التعليمية، لإنصاف أطر الإدارة التربوية وإعطائها حقها للدفع بالمنظومة التربوية إلى الأمام، وذلك إلى جانب حلحلة باقي الملفات الأخرى الموجودة على طاولة الوزارة والتي تهم القطاع بشكل عام”.
وتحمل التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة الوزارة الوصية على قطاع التعليم، “مسؤولية عدم التزامها بإخراج مرسوم عادل ومنصف لهيئة الإدارة التربوية، باعتبار هذه الأخيرة أحد أهم عناصر تنزيل وإنجاح أي إصلاح يروم الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين، وفي استمرارها تدبير التكوين بمسلك الإدارة التربوية بمسلك الإدارة التربوية دون مرتكزات قانونية مواكبة لمخرجات التكوين بعد اعتماده في سنتين”.
وتدعو التنسيقية إلى “الإفراج عن قرار تحديد كيفية تنظيم التكوين ونظام الدراسة والتقويم بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية متضمنا لكل الاقتراحات المقدمة من طرف ممثلي الأطر الإدارية المتدربة بالمجالس الجهوية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، ناهيك عن “حل مشكلة الأطر الإدارية المتدربة المرسبة، والسماح لهم بالمرور إلى السنة الثانية من التكوين”.
وتستنكر في الأخير، ما أسمته في بلاغها بـ “التدبير العشوائي لمدير المركز الجهوي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة بجعل عملية التدريب الميداني للأطر الإدارية المتدربة محطة لسد الخصاص الذي تعاني منه مديريات الجهة، باعتماد مقاربة تعسفية وتغييب الحوار لفرض مؤسسات نائية محتضنة للتدريب الميداني خارج السياق المؤطر لعملية التكوين الميداني بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية (استحالة التوفيق في عملية التكوين بالتناوب بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمؤسسات النائية المحتضنة للتدريب الميداني)، مع عدم مراعاة الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطر الإدارية المتدربة؟”.

< يوسف الخيدر