اختتم كل من مجلس النواب، ومجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2021-2022.
وقال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الختامية لأشغال الدورة الثانية بالمجلس، إن “تقاليد العمل المؤسساتي تقتضي أن نقوم في ختام كل دورة تشريعية بجرد لحصيلة أشغال المجلس وهو يمارس اختصاصاته الدستورية، ويؤدي مهامه ووظائفه المؤسساتية والسياسية، تواصلا مع الرأي العام وإغناء للنقاش العمومي، وامتثالا لحق الناخبين علينا في المعلومات والمعطيات ليكونوا على بينة من أداء المؤسسة”.
وأوضح راشيد الطالبي العلمي، أن المجلس واصل، خلال هذه الدورة، القيام باختصاصاته الدستورية ووظائفه المؤسساتية في الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، ونوع من مبادراته تفاعلا مع السياق الوطني وسياقات المحيط الدولي، وبالخصوص مع انتظارات وتطلعات المجتمع المغربي.
وأكد على أن “استمرار الميل أكثر إلى العمل الرقابي بمختلف فروعه، وإلى أعمال التقييم في أشغال المجلس، يعكس حرصنا المؤسساتي الجماعي، معارضة وأغلبية، على التفاعل والتجاوب مع انتظارات المجتمع، وهو تجسيد للديناميات الجديدة في عمل المؤسسات، ونوع من الانتقال في أشغال المؤسسة التشريعية”.
وبخصوص أشغال اللجان النيابية الدائمة، أشار رئيس مجلس النواب إلى أنه في إطار الاختصاص الرقابي لهذه اللجان، تصدرت قضايا تدبير المياه والخصاص المسجل من هذه المادة الحيوية في عدد من مناطق المملكة جراء قلة التساقطات الثلجية والمطرية، اهتمام مختلف مكونات المجلس، تلتها قضايا الطاقة في ضوء ارتفاع أسعارها على المستوى الدولي، والإجراءات المواكبة لخفض آثار هذا الارتفاع على أسعار الخدمات والمواد الاستهلاكية، وبالتالي على القدرة الشرائية.
وقد استأثرت قضايا الساعة أيضا باهتمام النواب في مساءلتهم للحكومة، سواء خلال جلستي مساءلة رئيس الحكومة أو من خلال مضامين الأسئلة الشفوية الأسبوعية الموجهة للحكومة، إذ غلبت عليها قضايا ندرة المياه، والطاقة والفلاحة، والسيادة الغذائية، والحوار الاجتماعي، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، والتعليم، وغيرها من القضايا التي تم تناولها في أكثر من 1300 سؤال شفوي وجهها أعضاء المجلس للحكومة التي أجابت عن أكثر من 300 سؤال تمت برمجتها وفق المساطر المرعية كان منها 73 سؤال آنيا.
بالموازاة مع ذلك، يشير السيد الطالبي العلمي، وجه أعضاء المجلس للحكومة أكثر من 2200 سؤال وتوصلوا بأجوبة عن أكثر من 1400 سؤال.
وفي إطار ممارسة اختصاص التشريع، أبرز الطالبي العلمي أن المجلس صادق على 19 نصا منها ثلاثة مقترحات قوانين و 16 مشروع قانون علما أن ثمانية نصوص من حصيلة التشريع برسم الدورة، هي قوانين تأسيسية تتعلق بأنشطة وخدمات وحقوق أساسية.
من جهته،
أبرز رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، في كلمة خلال الجلسة الختامية لأشغال الدورة الثانية للمجلس، أنه على صعيد العمل التشريعي وافق المجلس على العديد من مشاريع القوانين، على رأسها مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الرامي إلى تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي ومقترح قانون القاضي بإلغاء والتصفية النهائية لنظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وعلاقة بالدور الرقابي، أشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن المجلس حرص، من خلال أجهزته، على مناقشة مواضيع ذات أهمية وراهنية، بحيث استمعت اللجان الدائمة خلال هذه الدورة، إلى عدد من أعضاء من الحكومة بشأن مشكل التضخم، وآليات تمويل الأبناك للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بحضور والي بنك المغرب، وموضوع النقل البحري وتأثير ارتفاع أسعار الشحن على الزيادة في الأسعار في المواد المستوردة، وتوزيع الدعم على مهنيي النقل في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وآثاره.
وناقش كذلك مساهمة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في تشجيع الاستثمار، وآليات تنفيذ برنامج فرصة والإجراءات المواكبة له، المستقبل الدراسي للطلبة المغاربة المتضررين من الحرب الروسية الأوكرانية، ومآل العديد من مشاريع إحداث كليات متعددة التخصصات بجهات المملكة، وملف المنح الجامعية، وفتح اعتمادات مالية إضافية بمرسوم خلال سنة 2022 لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها دعم أسعار الغاز والقمح والسكر، تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وعلى مستوى جلسات الأسئلة الشفهية، فقد تمت مساءلة 21 قطاعا حكوميا حول مواضيع آنية استعجالية؛ كما عقد المجلس جلستين شهريتين خاصتين بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، تتعلق الأولى بموضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، بينما تتصل الثانية بـ”واقع التعليم وخطة الإصلاح”.
وارتباطا بالتزامات وتعهدات السيدات والسادة الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، سجل أن المجلس توصل خلال هذه الدورة بما مجموعه 717 سؤالا، أجابت الحكومة على 280 منها خلال 13 جلسة عامة، من ضمنها 149 سؤالا آنيا و131 سؤالا عاديا.