تعيش مدينة آزمور حالة من الفوضى و التسيب في مجالات عديدة من بينها تدبير المجال العمومي. و من الأشياء التي تثير الانتباه هو استغلال مواقف السيارات، حيث نلاحظ من جهة أن المرافق العمومية التي يتم كرائها بطريقة رسمية. وبموجب عقد رسمي يتم كرائها مرة ثانية من طرف المتعاقد لعدة أشخاص يتكلفون باستخلاص رسوم الوقوف و تسليم واجب كراء  للمتعاقد الرسمي. و يتم التحايل على دفتر التحملات وخصوصا الفصل التاسع بإبرام اتفاقات شفوية من طرف المتعاقد الرسمي مع المتعاقدين الثانويين. و هناك حالة فيها تعاقد من الدرجة الثالثة في موقف السيارات الذي يوجد أمام السوق البلدي بشارع محمد الخامس حيث يتم كراء جزء من هذا الموقف لصاحب مطعم من طرف المتعاقد الثاني.
بالإضافة إلى تجاوزات أخرى نذكر من بينها موقف السيارات المتواجد بين جامع الزيتونة و محطة الوقود بشارع محمد الخامس و الذي لايدخل في صفقة الكراء حيث يتم استغلاله من طرف أشخاص بدون عقد. كما أن هناك مواقف سيارات ليلية في الساحة المتواجدة بشارع المسيرة  و ساحة أخرى بجانب المحكمة يتم استغلالهما بطريقة غير قانونية و لا تستفيد البلدية من المداخيل التي تدرها هذه المواقف. فالسؤال المطروح على السلطات المعنية هو من يستفيد من هذه المداخيل و ما هو موقف القانون من هذه التجاوزات؟
إن الفوضى التي يلاحظها السكان في تدبير المرافق العمومية لدليل واضح على غياب روح المسؤولية من طرف المكتب المسير للمجلس البلدي و عدم مراقبة التنفيذ السليم لمقررات المجلس البلدي من طرف السلطات المختصة.