لإعداد مشروع إحداث مجلس أعلى للسيادة الغذائية
أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الخميس الماضي، عن تكوين هيئة فنية وطنية تضم ممثلين عن الاتحاد وخبراء اقتصاديين وقانونيين، لإعداد وتقديم مشروع حول “أحداث مجلس أعلى للسيادة الغذائية”، وذلك تواصلا مع المقترح، الذي تمت مناقشته بين قيادات الاتحاد ورئيس الجمهوية، قيس سعيد، أثناء حملته الانتخابية.
وأكدت المنظمة الفلاحية في بيان صادر عنها، أنها لا تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية والبحرية، معتبرة أن المواطن بات ضحية للوبيات نافذة تسيطر على مسالك التوزيع، مقابل تراخي هياكل المراقبة في تطبيق القانون.
وحملت المنظمة وزارة الصناعة مسؤولية تبعات قرار الزيادات الأخيرة في أسعار الأسمدة الفلاحية، معتبرا أنه لا يعد سوى محاولة لتحميل الفلاحين نتائج ما وصفه بالسياسات الفاشلة في إدارة ملف الفسفاط على امتداد السنوات الماضية.
كما عبر الاتحاد عن رفضه أن يكون الفلا حون صندوق تعويض لخسائر المجمع الكيميائي، داعيا إلى إلغاء الزيادة في أسعار الأسمدة الفلاحية، وكذلك إقرار أسعار جديدة أقل من الموسم الفارط، وذلك كدعم للفلاحين، الذين تكبدوا خسائر هذه السنة بسبب تقصير الدولة في توفير الأسمدة.
ونبه الاتحاد إلى الفراغ التسييري على مستوى وزارة الفلاحة، التي تستدعي بصفة مستعجلة تكليف وزير للإشراف على هذا الهيكل، خاص ة، مع اقتراب الموسم الجديد للزراعات الكبرى، في ظل غياب الرؤية لدى الفلا حين بخصوص استعدادات الوزارة للموسم من ناحية التمويل والبذور والأسمدة.
ولفت إلى أنه “قد تعرض في عديد المناسبات الى الإقصاء المتعمد من اللجنة الوطنية للتوريد نظرا لمواقفه الرافضة لتوريد المنتوجات الفلاحية وقناعته بأن التوريد يمثل عدوا للاقتصاد الوطني وغطاء للفساد ومدخلا لضرب الفلاح التونسي”.
ودعا في هذا الصدد، إلى الغاء هذا الإقصاء، مطالبا بحقه في أن يكون عضوا قارا في اللجنة الوطنية للتوريد وشريكا فعليا في اتخاذ قراراتها.
