تبدو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غير قادرة على فرض سياستها في مجال الهجرة على أوروبا قبيل قمة حاسمة بهذا الخصوص، وذلك إثر تخلي فرنسا عنها فيما تبدي دول أوروبا الشرقية تحديا لها.
وعلى الصعيد الداخلي، تواجه المستشارة تراجعا في استطلاعات الرأي ومعارضة متزايدة لسياستها التي فتحت أبواب ألمانيا لأكثر من مليون طالب لجوء عام 2015.
وفي مواجهة هذا التململ وعدت ميركل الألمان بحل أوروبي لخفض تدفق اللاجئين في 2016، داعية إلى فرض حصص إلزامية لتوزيع المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي.
لكن مع اقتراب موعد قمة القادة الأوروبيين في بروكسل في 18 و19 فبراير، بات حلفاؤها في هذا الطرح نادرين.
وإن كان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أبدى انفتاحا على المشروع الألماني، فإن رئيس الوزراء مانويل فالس اغتنم مشاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ لرفض الخطة.
وقال فالس إن فرنسا غير “مؤيدة” لآلية توزيع اللاجئين، مؤكدا أن أوروبا “لم تعد قادرة على استقبال المزيد من اللاجئين”.
وقال فالس في مؤتمر بميونيخ إن فرنسا ستلتزم بتعهدها بقبول 30 ألف لاجئ من بين 160 ألف لاجئ وافقت الدول الأوروبية على تقسيمهم في ما بينها ولكنها لن تقبل أعدادا إضافية. وقال فالس “لن نأخذ أكثر من ذلك”.
وأبدى إعجابه باستعداد ألمانيا لقبول المزيد من اللاجئين، ولكنه أضاف “فرنسا لم تقل مطلقا تعالوا إلى فرنسا”.
كما تواجه ميركل معارضة في أوروبا الشرقية، ودعت رئيسة وزراء بولندا بياتا شيدلو هذا الأسبوع في برلين إلى “منعطف جديد” باسم الأمن الأوروبي، مذكرة باعتداءات باريس وموجة الاعتداءات الجنسية.
من جهته اعتبر وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف أن سياسة “الحصص لا تؤدي سوى إلى زيادة الحوافز على الهجرة”. وألمح إلى أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن “طريق البلقان” التي يسلكها معظم المهاجرين قد يتم إغلاقها، وقال “طالما أنه ليس هناك استراتيجية، فمن المشروع أن تحمي دول طريق البلقان حدودها”.
وترى ميركل أن فرض حصص إلزامية ومكافحة مهربي المهاجرين في تركيا وتحسين ظروف الحياة في مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن هي الشروط الضرورية للحد من تدفق المهاجرين.
وتعتزم برلين من خلال هذه التدابير إنقاذ حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي والحفاظ على هيكلية الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة الدفاع اورسولا فون دير ليين إن “قارة أوروبية من 500 مليون شخص لا يمكن أن تهتز أسسها وأن تستسلم أمام 1.5 مليون أو مليوني لاجئ”.
وإزاء عجزها عن تشكيل إجماع أوروبي، أعلنت المستشارة الألمانية، الجمعة، أن مجموعة من الدول “المتطوعة” يمكن أن توافق على تقاسم المزيد من اللاجئين، مقابل تشديد أنقرة مكافحتها لمهربي المهاجرين.
وستجتمع هذه الدول التي لم تحددها المستشارة مع تركيا على هامش القمة في 18 و19 فبراير. وكانت ألمانيا جمعت في ديسمبر عددا من الأعضاء المحتملين في هذا “الائتلاف” المقبل ومنهم النمسا وبلجيكا وفنلندا واليونان ولوكسمبورغ وهولندا.
ومنذ ذلك الحين، حددت النمسا سقفا لاستقبال اللاجئين عام 2016 قدره 37500 شخص، أقل بثلاث مرات من عدد الذين وصلوا إلى هذا البلد العام الماضي.
وطلبت النمسا، الجمعة، من مقدونيا أن تستعد “لوقف تدفق المهاجرين على حدودها”، إذ تعتبر البلاد ثاني بلد بعد اليونان لعبور المهاجرين القادمين من تركيا.
وفي صيف 2015 وافق الأوروبيون بصعوبة كبرى على توزيع 160 ألف لاجئ في ما بينهم، غير أن هذا القرار لم يطبق بعد. وإزاء هذه الانقسامات، وفي حين يدعو الاتحاد الأوروبي أنقرة إلى الاستمرار في استقبال السوريين الفارين من الحرب إضافة إلى 2.5 مليون لاجئ في الأراضي التركية، أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، استياءه مهددا بإرسال المهاجرين إلى أوروبا. وحذر من “أن صبرنا له حدود”.
ومن المتوقع أن تحث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الشركاء الأوروبيين على قبول اللاجئين خلال اجتماع يعقد، الخميس، في بروكسل قبل فترة وجيزة من تجمع زعماء الاتحاد الأوروبي لقمتهم.
ويعد تشكيل تحالف من الدول المستعدة لقبول المزيد من طالبي اللجوء مع مرور الوقت أمرا مهما لجهود ميركل لإقناع تركيا بوقف تدفق اللاجئين الفارين من دول في الشرق الأوسط ولا سيما سوريا. وسيحضر رئيس الوزراء التركي أحمد داودأوغلو الاجتماع الذي يسبق القمة.