تلتئم غدا السبت، في الرباط، اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، في إطار أشغال دورتها العادية العاشرة، وذلك وسط سياق سياسي وطني متميز وشامل لكثير من الجدل والتعقيد، ويستدعي حوارا عميقا وجديا من لدن قيادة حزب وطني تقدمي مسؤول مثل التقدم والاشتراكية.إن الظرفية الوطنية اليوم، في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تقتضي بداية توضيح طبيعتها ومعادلاتها المركبة والمتداخلة، كما أنها تقتضي استيعاب الأسباب والخلفيات، وأيضا الاصطفافات، وذلك ليتأسس الوضوح الضروري في المنطلقات، وفي فهم الأشياء والسياقات. وبعد ذلك، لابد من بلورة المواقف، انطلاقا مما سبق، وتأكيد التعبير عنها بمسؤولية وشجاعة ووضوح، ضمن ما يميز المنظومة الفكرية والسياسية المعروفة لدى حزب التقدم والاشتراكية.
من جهة أخرى، إن الدورة العاشرة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، ليست فقط منبرا للتعبير عن المواقف السياسية مما يجري في البلاد، وهي أيضا ليست مجرد استحقاق تنظيمي داخلي عادٍ يجب القيام به لإعمال قوانين وأنظمة الحزب، لكنها أساسا مناسبة لاستشراف المحطات التنظيمية القادمة للحزب، أي إعطاء إشارة الانطلاق للتفكير في محطة المؤتمر الوطني المقبل للحزب، وبالتالي الشروع في رسم معالم حزب المستقبل، حزب المرحلة القادمة.
ويجدر التأكيد هنا على أن دورة اللجنة المركزية هذه كرست تقليدا حزبيا سابقا يجعلها تكون مسبوقة بلقاءات تنظيمية جهوية يتم داخلها تدارس محاور ما سيعرض على اجتماع القيادة الوطنية من تقارير ومشاريع، وذلك يجعل القرار الحزبي الوطني نتاج عمل تشاركي واسع ساهمت فيه مختلف تنظيمات الحزب وهياكله المحلية والإقليمية والقطاعية.
وسواء من حيث السياق السياسي والمجتمعي الوطني الذي تنعقد ضمنه اللجنة المركزية، أو من حيث الأفق الحزبي والأسلوب الإعدادي المرتبطين بها، فإن شعارا واحدا يوحد بين هذه الأبعاد الثلاثة، ويتعلق بـ… المسؤولية.
«برلمان» حزب التقدم والاشتراكية مدعو، خلال هذا الاجتماع، ليبرز أساسا مسؤوليته الكبيرة تجاه الاستحقاقات السياسية الوطنية، وتجاه المهمات التنظيمية الحزبية الحالية والمستقبلية، وبالتالي إنتاج مواقف وتحليلات تكرس شجاعة ورصانة ومسؤولية هذا الحزب الوطني اليساري التقدمي، كما عرفت عنه منذ سبعة عقود.
في الظرفيات الصعبة من تاريخ البلاد، يحتاج شعبنا إلى من يقدم له المخارج ومقترحات الحلول، وليس إلى من ينتج الشعبويات الفجة والكثير من المزايدات، ولهذا، فحزب مثل التقدم والاشتراكية مطالب دائما باستحضار مصلحة البلاد أولا وقبل كل شيء، والدفاع عن المصالح الحقيقية لشعبنا، وعن حقوقه، ومطالبه المشروعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي حماية كرامته وتحسين أوضاعه.