بدأ الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد  عبد العزيز الثلاثاء أول يوم له في ضيافة الشرطة بعد أن قضى أول ليلة له بين أيدي المحققين، ليكون أول رئيس للبلاد يخضع للتحقيق في اتهامات فساد إبان فترة حكمه، خلال الفترة  من 2009 إلى 2019 .
واستجوبت الشرطة الموريتانية الرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبدالعزيز، وذلك في إطار تحقيقات جارية تتعلق باتهامات فساد في عدة ملفات، أبرزها منح جزيرة موريتانية في المحيط الأطلسي شمال العاصمة الموريتانية نواكشوط لأمير من دولة الخليج.
ووفق المصادر، تم التحفظ على ولد عبد العزيز بمقتضى “الحراسة النظرية” التي تستمر 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة في القضايا التي لا تمس أمن الدولة والإرهاب. وفي حال كان الرئيس السابق سيتم استجوابه في قضايا ” مساس بأمن الدولة”، فإن فترة حبسه الاحتياطي أو حراسته النظرية قد تستغرق أسبوعين، قابلين للتجديد.
 وبحسب المصادر، رفض  الرئيس السابق الرد على المحققين بحجة أنه رئيس جمهورية سابق ولا يحق للشرطة التحقيق معه في قضايا، ولكن التحقيق من اختصاص ” محكمة العدل السامية” التي وافق البرلمان مؤخرا على النص المنشىء لها.
وتعززت الشكوك في الفترة الأخيرة بـ”سوء الحكم الرئيس الموريتاني السابق واختلاس ممتلكات عامة”. وهناك توقعات على نطاق واسع بأن يتم سجن ولد عبد العزيز على خلفية الاتهامات الموجهة ضده.
وبحسب مصادر موريتانية فإن لدى لجنة التحقيق البرلمانية “وثيقة سرية” تتضمن رسالة وجهها سفير دولة خليجية في نواكشوط، ، يوم 12 يناير 2012، إلى وزارة خارجية ابلده تفيد بأن الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز “قرر منح إحدى الجزر الجميلة الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي”.
ويقول السفير في رسالته، التي سربت قبل فترة، إنه استدعي من طرف ولد عبد العزيز يوم العاشر من يناير 2012، ليعبر له عن ارتياحه للزيارة التي قام بها الأميرالخليجي إلى موريتانيا مطلع يناير، ويضيف السفير أن ولد عبد العزيز في هذا الصدد قرر منح إحدى الجزر الموريتانية للأمير “للاستخدام فيما يرغب فيه حضرته”.
ويأتي قرار ولد عبد العزيز منح إحدى الجزر الموريتانية للأمير ، بعدما قيل آنذاك إنه “نهاية غير ودية” للزيارة المذكورة، إذ أكدت عدة مصادر آنذاك أن ولد عبد العزيز لم يودع الأمير في ختام الزيارة.
وتوجهت الشرطة إلى منزل الرئيس السابق ولد عبد العزيز لتطلب منه الرد على المحققين، لكنه رفض مرافقتها، واعداً باللحاق بها، وهو ما فعله بعد وقت قصير”.
وبدأت جلسة الاستماع إلى ولد عبد العزيز خلال فترة بعد الظهر في مقر المديرية العامة للأمن الوطني حسب المصدر، ولم تتسن معرفة ما إذا كانت قد تواصلت في المساء.
وولد عبد العزيز جنرال سابق وصل إلى السلطة في 2008 بانقلاب عسكري قبل أن يتم انتخابه رئيساً في 2009 ومن ثم إعادة انتخابه في 2014.
وفي غشت 2019 خلفه في الرئاسة ولد الشيخ الغزواني الذي كان في عهد ولد عبد العزيز رئيساً للأركان ووزيراً للدفاع. وبات ولد عبد العزيز مهمشا في ظل العهد الجديد.
علاقات تحكمها مصالح ضيقة
وكانت تشكّلت في يناير لجنة برلمانية مكلّفة التحقيق في عهد ولد عبد العزيز.
ومن بين ملفات التحقيق، كيفية إدارة عائدات البلاد النفطية وبيع ممتلكات عامة في نواكشوط وتصفية مؤسسة عامة كانت تؤمن إمدادات البلاد من المواد الغذائية، أو حتى نشاطات شركة صيد بحري صينية (بولي هونغ دونغ)، وفق مصادر برلمانية.
وفي محاولة للضغط على السلطات، طالبت مجموعة من المسؤولين السابقين في  موريتانيا وأنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالافراج الفوري عنه والاعتذار له “ووقف حملات التشهير الجبانة” التي يتعرض لها هو ومحيطه الأسري.
ووصفت المجموعة في بيان نشره وزير الخارجية الموريتاني السابق أسلكو ولد أحمد إزيد بيه على صفحته بموقع “فيسبوك”، التحقيق مع الرئيس السابق بأنه “عملية اختطاف أقدم عليها البوليس السياسي للنظام عصر اليوم لرئيس الجمهورية السابق السيد محمد ولد عبد العزيز في سابقة خطيرة والأولى من نوعها في بلادنا”.
وكان أعلن ولد أحمد إيزيد بيه، استقالته، بعد ورود اسمه في ملف منح الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، جزيرة لأمير قطر السابق حمد بن خليفة.