ترأست ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مؤخرا بالرباط، الندوة السنوية المخصصة لعرض نتائج التقرير الوطني حول مراقبة جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المملكة لسنة 2023، بحضور أعضاء اللجنة الوطنية للشواطئ وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والوطنية، وكذا ممثلي المجتمع المدني ومعاهد البحث العلمي.
وذكرت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية بالمناسبة بأنه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وضع المغرب نصب عينيه بلورة استراتيجية وطنية لتنمية “الاقتصاد الأزرق” كأحد أهم ركائز التنمية المستدامة في العقود المقبلة، من خلال خطط قطاعية تشمل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية البحرية وتطوير البنية التحتية الساحلية.
كما نوهت الوزيرة بالعمل الجاد والدؤوب الذي تقوم به مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء في مجال التحسيس والتوعية وتجنيد جميع المتدخلين من أجل تحسين جودة المياه الشاطئية للمملكة، والمساهمة الفعالة في الحفاظ على البيئة الساحلية. وأكدت على حرص الوزارة على أن ينسجم البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية مع البرامج التي تشرف عليها المؤسسة، وخصوصا برنامج ” شواطئ نظيفة ” وعملية #بحر بلا بلاستيك# وبرنامج ” اللواء الأزرق “، الذي مكن 27 شاطئا وثلاثة (3) مرافئ ترفيهية من الحصول على “اللواء الأزرق” كشارة بيئية مميزة.
وتم بعد ذلك تقديم عروض للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث التابع للوزارة ولشركائه من أجل تقديم نتائج البرنامج، والذي عرف خلال هذه السنة: تتبع جودة مياه 496 محطة موزعة على196 شاطئا؛ ورصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية، لـ63 شاطئا، منها 38 على الساحل اﻷطلسي، و25 على الساحل المتوسطي. وقد همت بالخصوص التحاليل الفطرية، وتوصيف النفايات البحرية وخاصة البلاستيكية؛ وإعداد 10 تقارير بيئية لمياه الاستحمام، كأداة للتدبير الاستباقي ليصل العدد الإجمالي إلى 184 تقريرا.
واعتمادا على المعيار الوطني الجديد، فقد أسفرت عمليات الرصد هذه السنة عن نتائج حسنة بالنسبة لمحطات المراقبة الصالحة للاستحمام. وبالنسبة لبعض الشواطئ التي لازالت غير مطابقة، ينبغي بذل المزيد من المجهودات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من طرف جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها.
وبخصوص جودة الرمال، تم تسجيل أن أكثر من 80% من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، وتشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 90% لتبقى إشكالية النفايات الرهان الأكبر والذي يستوجب تكثيف جهود جميع المتدخلين من أجل الحد من تفاقمها.
وتجدر الإشارة أن برنامج رصد الشواطئ من بين أهم المشاريع التي توفر معطيات دقيقة حول الساحل المغربي، وذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 35 من القانون المتعلق بالساحل، والذي ينص على المراقبة الدورية والمنتظمة من طرف الإدارة المختصة، وتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام.