تفعيلا للاستراتيجية الجديدة للتنمية القروية، تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات تتعلق بإنجاز مشاريع للتنمية القروية في أقاليم زاكورة وتنغير وسيدي إفني، وذلك على هامش أشغال دورة شتنبر العادية لمجلس جهة سوس ماسة درعة التي احتضنتها مدينة زاكورة.
وقد وقع على هذه الاتفاقيات كل من كاتب الدولة في التنمية الترابية، عبد السلام المصباحي، ووالي جهة سوس ماسة درعة، محمد بوسعيد، ورئيس مجلس الجهة، إبراهيم حافيدي، إلى جانب عمال الأقاليم ورؤساء الهيئات المنتخبة المعنية بهذه المشاريع التنموية.
وتخص الاتفاقية الأولى تنمية حوض درعة الوسطى والمعيدر (إقليم زاكورة)، فيما تهم الاتفاقية الثانية التأهيل المجالي للمجالين الصاعدين «ألنيف» و»إكنيون» في إقليم تنغير. وتتعلق الاتفاقية الإطار الثالثة بإنجاز مشروع التنمية القروية لإقليم سيدي إفني.
وأعلن المصباحي في كلمة بالمناسبة أن عدد المشاريع المخصصة لجهة سوس ماسة درعة ضمن خريطة المشاريع التي أعدتها كتابة الدولة في التنمية الترابية خمسة، من ضمنها ثلاثة مشاريع تندرج ضمن برنامج الاستثمار لسنة  2009.
وأوضح أن المشروع الأول من هذه المشاريع الثلاثة يتعلق بتأهيل مركز الجماعة القروية لأيت زينب وتحسين التشوير السياحي لقصر أيت بنحدو في إقليم ورزازات حيث تصل مساهمة الوزارة في هذا المشروع 3 ملايين درهم.
أما المشروع الثاني فيخص دعم إحداث منظومة للإنتاج المحلي لزيت الأركان بمساهمة من صندوق التنمية القروية تصل إلى 2 مليون درهم. أما المشروع الثالث فيهم حوض درعة الأوسط والمعيدر في إقليم زاكورة والذي يمتد إنجازه على ثلاث سنوات، وتخصص له مساهمة من الصندوق تصل إلى 60 مليون درهم.
وبخصوص برنامج استثمار كتابة الدولة في التنمية الترابية برسم سنة 2010، أشار المصباحي إلى أنه يركز على دعم الإقليمين المحدثين بجهة سوس ماسة درعة وهما إقليم تنغير، وإقليم سيدي إفني، مبرزا أنه تم تخصيص 10 ملايين درهم لتمويل المشروعين التنمويين المبرمجين في هذا الإطار.
وأوضح كاتب الدولة أنه تم تخصيص 6, 12 مليون درهم (منها 5 ملايين درهم مساهمة من صندوق التنمية القروية) لتمويل المشروع الأول الذي يهم التأهيل المجالي للمركزين القرويين الصاعدين «النيف»، و»إكنيون» في إقليم تنغير، وذلك بما ينسجم مع دورهما كمواقع للجذب السياحي في المنطقة.
أما المشروع الثاني الذي يتعلق بالتنمية القروية لإقليم سيدي إفني فيهم 10 جماعات قروية، ويهدف إلى تأهيل بعض المراكز القروية لتحسين إشعاعها، وإنجاز بعض التجهيزات الأساسية ذات الوقع الهام على التنمية المحلية، إضافة إلى إنجاز بعض التجهيزات الاجتماعية على مستوى بعض الجماعات القروية التي تعرف خصاصا كبيرا حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 6.9 ملايين درهم، منها 5 ملايين كمساهمة من صندوق التنمية القروية.
ومن جهة أخرى، ذكر المصباحي أن وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وحرصا منها على المساهمة في التخفيف من آثار الفيضانات التي شهدها المغرب في الموسم الماضي، عملت بتشاور مع وزارة الداخلية، على تخصيص غلاف مالي للسكن القروي برسم سنة 2010، مشيرا إلى أن إقليم تارودانت سيستفيد منه بما يقارب 30 مليون درهم، من مجموع 130 مليون درهم المرصودة للتخفيف من أضرار الفيضانات على الصعيد الوطني.
يشار إلى أن مجموع هذه المشاريع تندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة للتنمية القروية لكتابة الدولة التي تستمد محاورها من استراتيجية التنمية الترابية التي بلورتها وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، والتي تتبنى الأفقية في التدخل عبر مختلف مكوناتها، وكذلك عبر التنسيق مع مختلف القطاعات والفاعلين المحليين.