ينشر الأمين العام للأمم المتحدة هذه المقالة بالتوازي مع تقديمه لنتائج وتوصيات تقرير الفريق الدولي للاستجابة للأزمات العالمية الذي تترأسه الأمينة العامة المساعدة أمينة محمد، والذي يتناول الحرب في أوكرانيا وتداعياتها في مجالات الغداء والطاقة وتمويل التنمية..

تجدر الإشارة إلى أن:

–    الحرب في أوكرانيا بصدد إحداث هزات كبرى للاقتصاد العالمي المنهك أصلا بأزمتي كوفيد والتغير المناخي

–   ارتفاع أسعار الأغدية والوقود والنفاد المحدود للتمويلات تمثل تهديدات حقيقية بمعاناة إنسانية كبيرة وبعدم استقرار اجتماعي سياسي عالمي

–  إنها صدمة عالمية ستؤثر على جميع البلدان دون استثناء.. غير أن البلدان النامية ستكون أكثر تضررا

–  العالم بحاجة للحفاظ على تجارة دولية مفتوحة ومؤسسات التمويل الدولية مدعوة بشكل عاجل لتحرير التمويلات للبلدان النامية.

      إذا كان الغزو الروسي كابوسا حقيقيا يعيشه الشعب الأوكراني بسبب الكارثة الإنسانية المهولة التي تسبب فيها، فإن هذه الحرب تتحول بسرعة أيضا إلى مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى مَن لا حيلة لهم في جميع أنحاء العالم.

      لقد شهدنا جميعا مظاهر المأساة الحاصلة داخل أوكرانيا: مدن تحولت إلى أنقاض؛ وأشخاص يعانون ويموتون داخل منازلهم وفي الشوارع؛ ووقوع أسرع أزمة نزوح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

      ولكن هذه الحرب قد شَنّت، خارج حدود أوكرانيا وبعيدا عن أضواء وسائل الإعلام، هجوما صامتا على العالم النامي. فهذه الأزمة يمكن أن توقع ما يصل إلى 1,7 بليون شخص (أكثر من خمس البشرية) في براثن الفقر والعوز والجوع على نطاق لم يسبق له مثيل منذ عقود.

      ذلك أن أوكرانيا والاتحاد الروسي يوفران 30 في المائة من القمح والشعير وخُمس الذرة وأكثر من نصف ما يُنتج من زيت عباد الشمس في العالم. فالحبوب التي ينتجها البلدان تغذي أشد الناس فقرا وضعفا، وتوفر أكثر من ثلث القمح الذي يستورده 45 من البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا.

      وروسيا هي، في الوقت نفسه، أكبر مصدر للغاز الطبيعي وثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

      غير أن الحرب تحول بين المزارعين وبين العناية بمحاصيلهم وتتسبب في إغلاق الموانئ ووقف صادرات الحبوب وتعطيل سلاسل الإمداد وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

      ولا يزال العديد من البلدان النامية يكافح من أجل التعافي من آثار جائحة كوفيد – 19 وذلك باقتران مع ما ينوء به من أعباء الديون التي بلغت أحجاما قياسية ومع استفحال نسب التضخم.

      ومنذ بداية عام 2022، ارتفعت أسعار القمح والذرة بنسبة 30 في المائة.

 وارتفعت أسعار نفط برنت بأكثر من 60 في المائة في خلال العام الماضي وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والأسمدة بأكثر من الضعف.

      على أن عمليات الإغاثة التي تضطلع بها الأمم المتحدة هي بنفسها تتعرض لضغوط شديدة. وقد حذر برنامج الأغذية العالمي من أنه يواجه خيارا عسيرا يضطره إلى أخذ الطعام من الجوعى لإنقاذ حياة من يموتون جوعا. وهو بحاجة ماسة إلى 8 بلايين دولار لدعم عملياته في اليمن وتشاد والنيجر.

      ولقد بدأ بعض البلدان فعلا الانزلاق من حالة الهشاشة إلى حالة الأزمة وأصبح يواجه اضطرابات اجتماعية خطيرة. ونحن نعلم أن الفقر وعدم المساواة والتخلف واليأس هي الأسباب الجذرية للعديد من النزاعات.

      ولكن في الوقت الذي عزز فيه الكثير من دول العالم من تضامنه مع شعب أوكرانيا، ليس ثمة دليل على إسداء نفس الدعم لضحايا هذه الحرب المحتملين الآخرين البالغ عددهم 1,7 بليون شخص.

      ويقع على كاهلنا واجب أخلاقي واضح لمؤازرتهم في كل مكان.

      ويهدف فريق الاستجابة للأزمات العالمية المعني بالغذاء والطاقة والتمويل الذي أعلنت إنشاءه الشهر الماضي إلى وضع حلول منسقة لهذه الأزمات المترابطة، بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والجهات الشريكة الرئيسية الأخرى. وأشكر القادة العالميين في جميع القطاعات الذين يدعمون هذه المبادرة.

      ففيما يتعلق بالغذاء، نحث جميع البلدان على إبقاء الأسواق مفتوحة، والامتناع عن التكديس وعن فرض قيود غير مبررة وغير ضرورية على التصدير، وإتاحة الاحتياطيات للبلدان الأكثر عرضة لخطر الجوع والمجاعة.

      فهذا ليس وقت تطبيق السياسات الحمائية. إذ هنالك ما يكفي من الغذاء لكل بلد للتغلب على هذه الأزمة إذا عملنا يدا في يد.

      ويجب توفير التمويل الكامل للنداءات الإنسانية، بما في ذلك ما هو موجَّه منها لفائدة برنامج الأغذية العالمي. وبكل بساطة، لا يمكننا أن نسمح بأن يموت الناس جوعا في القرن الحادي والعشرين.

      أما فيما يتعلق بالطاقة، فيمكن أن يساعد استخدام المخزونات الاستراتيجية والاحتياطيات الإضافية على تخفيف أزمة الطاقة في المدى القصير.

      ولكن الحل الوحيد في الأجلين المتوسط والطويل يكمن في التعجيل باستعمال الطاقة المتجددة لأنها لا تتأثر بتقلبات السوق. وسيمكن ذلك من التخلص تدريجيا من الفحم ومن سائر أنواع الوقود الأحفوري.

      وأما فيما يتعلق بالتمويل، فيجب على مجموعة العشرين وعلى المؤسسات المالية الدولية أن تسير الآن على منهاج حالة الطوارئ. فيتعين عليها أن تعثر على سبل لزيادة السيولة والحيز المالي لكي تتمكن حكومات البلدان النامية من الاستثمار في أشد الفئات فقرا وضعفا وكذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

      وينبغي أن تكون هذه خطوة أولى صوب إجراء إصلاحات عميقة لنظامنا المالي العالمي غير العادل، الذي يجعل الأغنياء أكثر ثراء والفقراء أشد فاقة.

      وستكون الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التحويلات النقدية، ضرورية لدعم الأسر المعوزة في خلال هذه الأزمة.

      ولكن العديد من البلدان النامية التي لديها ديون خارجية كبيرة لا تملك السيولة اللازمة لتوفير شبكات الأمان هذه. ولا يمكننا أن نقف وقفة المتفرج إذ تجد نفسها مضطرة إلى الاختيار بين الاستثمار في شعوبها وبين خدمة الديون التي تثقل كاهلها.

      إن الحل الدائم الوحيد للحرب في أوكرانيا ووقعها على أفقر الناس وأضعفهم في العالم هو إحلال السلام.

      وإذ تعمل الأمم المتحدة على توفير الدعم لضحايا هذه الحرب الأبرياء – داخل أوكرانيا وخارجها على السواء – ندعو المجتمع العالمي إلى التكلم بصوت واحد ودعم ندائنا من أجل السلام.

      ولا بد لهذه الحرب أن تضع أوزارها الآن.

• بقلم: أنطونيو غوتيريش

        الأمين العام للأمم المتحدة