أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح، الثلاثاء بالرباط، أن النصوص التطبيقية المرتبطة بالقانون المتعلق بمقالع الرمال جاهزة تقريبا، وذلك استكمالا لباقي الترتيبات قبل تنزيل هذا القانون.
وقال الرباح، في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول “تفعيل القانون المتعلق بالمقالع”، إن هذا القانون الذي وصفه بأنه من “أهم القوانين” التي تدخل في إطار الإصلاحات التي تباشرها الحكومة، صدر بعد حوار وتوافق، ويوجد اليوم في مرحلة الترتيبات الأخيرة، لاسيما على مستوى النصوص التطبيقية، بما في ذلك المرسوم التطبيقي.
وأضاف أنه، على المستوى الإداري، تمت إعادة هيكلة الوزارة على المستوى المحلي والإقليمي وحتى المركزي، حتى تكون هناك أجهزة لمتابعة تنفيذ مقتضيات هذا القانون.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “تأهيل الموانئ” بالأقاليم الجنوبية، أبرز الرباح حجم الاستثمارات بهذا الخصوص، لاسيما على مستوى الميناء الجديد المهيريز “120 مليون درهم” وموانئ سيدي إفني “267 مليون درهم” وطانطان “115 مليون درهم” وطرفاية “533 مليون درهم” الذي ينتظر أن تنتهي أشغاله في مارس المقبل، وكذا ميناء الداخلة القديم “92 مليون درهم”.
وفي رده على سؤال شفوي آخر حول “الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير قطاع اللوجستيك”، قال الرباح إن هناك “إنجازات مهمة جدا”، موضحا أن الوزارة تحجز حاليا 550 هكتار في المناطق اللوجستيكية في إطار 3.300 في أفق 2030.
وأضاف أنه على مستوى التكوين، تم الانتقال بالنسبة لكراسي التكوين في اللوجستيك إلى 75 ألف، في حين بلغ معدل الاستثمار سنويا بالنسبة للفترة 2010 – 2015 ما قيمته 5.5 مليار درهم، وبلغ معدل النمو 5.3 في المائة سنويا.
وذكر أنه، في إطار تقوية الحمولة أو القدرة الاستيعابية للموانئ، تم إنجاز الموانئ الجافة التي ستعزز عمل هذه الموانئ، إلى جانب ما يسمى “الممرات” المتمثلة في الطرق السيارة والسكك الحديدية.
وأشار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك إلى تنظيم يوم دراسي وطني في فبراير المقبل حول تطور قطاع اللوجستيك بالمغرب، سيتم خلاله الإعلان عن آفاق الاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص في هذا المجال.