أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2018 ، مقابل 1,2 في المائة في نفس الفترة من سنة 2017، مساهما ب 4,7 نقطة في النمو الاقتصادي الوطني.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2018، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 3,8 في المائة بدل 2,4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2017، مساهمة في النمو ب 2,2 نقطة، فيما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة مساهمة ب 0,4 نقطة في النمو. 
وبدوره، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعا بلغ 2٫2 في المائة، مقابل 0٫9 في المائة بمساهمة في النمو بلغت 0٫6 نقطة بدل 0٫3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. 
كما أشارت المذكرة إلى مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية ب 1٫7 نقطة مقابل مساهمة موجبة بلغت 2٫6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، موضحة أن واردات السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 5٫4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2018 عوض 4٫3 في المائة سنة قبل ذلك، في حين عرفت الصادرات تباطؤا ملحوظا (من 13٫4 في المائة في نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2 في المائة).
وتابع المصدر ذاته، أنه مع انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 32,6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 4,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2017، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 1,9 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2018 . وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5,5 في المائة مقابل 3,8 في المائة المسجل السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني، وفق المذكرة، في 24,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28 في المائة، مضيفة أن إجمالي الاستثمار بلغ نسبة 31,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. كما عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، بحسب المذكرة، ارتفاعا استقر في 6,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2018 عوض 1,9 في المائة سنة من قبل.