ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الأربعاء بالرباط، اجتماع مجلس الرقابة للشركة القابضة العمران الذي خصص للوقوف على حصيلة نشاط وإنجازات مجموعة العمران، وكذا استشراف آفاق عملها للفترة المقبلة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني نوه في مستهل كلمته الافتتاحية بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبالمجهودات التي تبذلها مجموعة العمران وكافة المتدخلين، من أجل مواجهة الظرفية الاستثنائية والصعبة، بسبب جائحة فيروس كوفيد-19، والتخفيف من آثارها.
وسجل رئيس الحكومة، في هذا الإطار، تمكن المجموعة من المحافظة على نفس وتيرة الاستثمار رغم هذه الظروف الاستثنائية، حيث يتوقع تعبئة استثمار إجمالي للمجموعة بغلاف مالي يقدر ب 4.3 مليار درهم وتحقيق رقم معاملات يقدر ب 4.1 مليار درهم في نهاية السنة الجارية.
وأشار البلاغ إلى أن العثماني نوه باقتراح دمج الشركات الفرعية للمدن الجديدة ضمن الشركات الجهوية لمجموعة العمران التي تقع في محيطها الجغرافي، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية من أجل رفع مردوديته، واستجابة للقرارات والتدابير الحكومية، وتنفيذا لتوصيات مجلس الرقابة لملاءمة التواجد الترابي للمجموعة والتقطيع الجهوي للمملكة.
وأضاف أن رئيس الحكومة دعا الفاعلين المعنيين إلى الحرص على مواكبة مشاريع المجموعة في سياق مقاربة شمولية تضمن أعلى مستويات التنسيق والعمل التشاركي والتقائية الجهود، بهدف تحسين إنجاز كافة المشاريع المبرمجة، وعلى رأسها تلك المقدمة أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس. كما ذكر بضرورة الإسراع بإتمام صياغة بنود اتفاقية جديدة لتعبئة العقار العمومي من أجل إنعاش السكن الاجتماعي والسكن الموجه للطبقة المتوسطة.
وتابع البلاغ أن رئيس الحكومة جدد، من جهة أخرى، التأكيد على ضرورة تدبير عملية تصريف المخزون المتراكم، حيث يشكل هذا المخزون الذي تقارب قيمته الخام 18 مليار درهم عبئا ثقيلا على المجموعة، ويؤثر سلبا وبشكل كبير على توازناتها المالية، ويعني في نفس الوقت عدم استفادة فئات كثيرة من المشاريع المنجزة من أجلها في إطار البرامج التي تستهدفها.
ودعا رئيس الحكومة كافة أعضاء مجلس الرقابة لدعم المجموعة في تصريف الجزء من المخزون الذي يتوقف بيعه على الشركاء المؤسساتيين والذي يشكل 28 في المائة من مجموع المخزون بما قيمته الخام حوالي 6 مليار درهم.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن العثماني سجل أن باقي المخزون، والذي يشكل 72 في المائة بقيمته خام تقدر ب 12 مليار درهم، يبقى رهينا بالأساس بمجهودات المجموعة في تدبير تسويقه وتصريفه، حيث دعا إلى إرساء آلية شفافة لتدبير المخزون، بدءا بوضع منصة رقمية تعرض فيها وجوبا كل الوحدات المعدة للتسويق، وتتيح للمواطنين الراغبين في الاقتناء إمكانية الاطلاع على العروض واختيار ما يلبي رغباتهم، مبرزا أن الحكومة ستعمل على تقديم الدعم اللازم للمجموعة لإطلاق هذه المنصة في غضون ثلاثة أشهر القادمة.
وأضاف البلاغ أن أعضاء المجلس تابعوا بعد ذلك عرضا لرئيس مجلس الإدارة الجماعية، تناول فيه أهم إنجازات المجموعة برسم سنة 2020، خاصة فيما يتعلق بعمليات فتح الأوراش، والتأهيل الحضري لحساب الدولة، وعمليات الشراكة مع القطاع الخاص، وكذا بالمجهود الاستثماري للمجموعة.
كما تطرق العرض لأهم مكونات برنامج عمل المجموعة برسم سنة 2021، الذي يتضمن استثمارات جديدة بغلاف مالي يقدر 4,3 مليار درهم، وبرنامج العمل متعدد السنوات 2021 – 2023، وكذا لمكونات الميزانية المجمعة برسم سنة 2021.
وأشار المصدر إلى أنه بعد مناقشة مستفيضة، صادق المجلس على ميزانية المجموعة برسم سنة 2021، وعلى برنامج عملها متعدد السنوات للفترة 2021 – 2023.
وأضاف أن هذا الاجتماع شهد حضور وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ورئيسة هيأة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة «العمران»، وكذا ممثلين عن القطاعات الأعضاء في المجلس.