بعد التوقيع على خط ائتمان بقيمة 560 مليون درهم (50 مليون يورو)، أبرمت الوكالة الفرنسية للتنمية والقرض الفلاحي للمغرب اتفاقية دعم بمبلغ 16.8 مليون درهم لفائدة الاستغلاليات الفلاحية ووحدات الصناعة الغذائية.

وتروم هذه الاتفاقيات، بحسب بلاغ صدر أول أمس الخميس، تشجيع المشاريع التي لها تأثير على التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية ، مشيرا إلى أنه في سياق الأزمة الصحية (كوفيد- 19)، أجري تحويل مسبق بقيمة 336 مليون درهم على هذا الخط الائتماني لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل.

ونقل البلاغ عن رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، طارق السجلماسي، قوله إن الخط الجديد، الذي تم منحه لمجموعة القرض الفلاحي “يأتي لتعزيز وتقوية العلاقة الدائمة بين مؤسستنا والوكالة الفرنسية للتنمية. إننا سعداء خاصة وأن الأمر يتعلق بالخط الرابع الذي يتم اعتماده لصالحنا”.

وتابع “إنه بالنسبة لنا عربون ثقة من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية واعتراف أكيد بمتانة أسسنا ونموذج أعمالنا، وهو ما يشكل مصدر فخر لنا في ضوء الخبرة والدقة التي تميز المقاربات المنهجية لهذا المانح”.

وسجل أن هذا “سيسمح لنا على وجه الخصوص بتعزيز إجراءاتنا لدعم قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية، والاستمرار في الاضطلاع بشكل فعال بمهمتنا كمرفق عمومي ودعم الفئات المعوزة”.

وأضاف السجلماسي أن إرساء هذا الخط يتم في ظل ظروف مرتبطة اساسا بالجائحة، و”لا يسعنا إلا أن نشكر بحرارة الوكالة الفرنسية للتنمية على مقاربتها السديدة والتزامها القوي والدائم خاصة إزاء مجموعتنا“.

ومن جانبه، قال مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب ميهوبمزواغي، يورد البلاغ، “نحن معبأون للغاية لمرافقة شركائنا في الإجراءات التي ستمكن من تجاوز هذه الأزمة الصحية التي لا يزال من الصعب تقييم آثارها الاقتصادية. ومن المهم التعبير عن ثقتنا الكاملة في القطاع البنكي المغربي لتقديم الدعم للفاعلين الاقتصاديين في القطاع الفلاحي، في هذه الفترة التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين”.

 وتابع أنه بعيدا عن الوضعية الاستعجالية والرهانات القصيرة المدى، فإن “شراكتنا تظل موجهة بشكل حاسم نحو الرهانات طويلة المدى، والتي تتعلق بتطوير اقتصاد فلاحي فعال ومسؤول اجتماعيا وقادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية“.

 وأشار البلاغ إلى أن هذا الاتفاق الجديد يندرج ضمن الأهداف المرسومة في إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، “الجيل الأخضر”، مبرزا أن الموارد المالية والتقنية المعبأة مدعوة بالتالي لمواكبة تنمية نسيج المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة في المناطق القروية .

 وتابع المصدر أن المشاريع التي تساهم في تطوير فلاحة محلية وأكثر استدامة هي المستهدفة بشكل خاص، ويتعلق الأمر بالري المعقلن ، والنجاعة الطاقية ، والزراعة البيولوجية ، ومعالجة النفايات الزراعية ، وكذا الفلاحة المحلية.

 ومن شأن منحة الدعم التقني بقيمة 8ر16 مليون درهم المقدمة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية أن تساهم في تغيير ممارسات الفاعلين في القطاع الفلاحي نحو فلاحة أكثر استدامة واحتراما للموارد الطبيعية.