عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون – الساقية الحمراء، يوم السبت الماضي بالعيون، اجتماعها العادي الثاني، الذي خصص لدراسة وتقييم الأنشطة التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وهدفت هذه الدورة، التي تنظم طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفقا للمادة 36 من قانونه الداخلي، إلى دراسة وتقييم الأنشطة التي قامت اللجنة بتنفيذها بين الاجتماعين العاديين الأول والثاني، بالإضافة إلى مناقشة التقرير السنوي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان برسم سنة 2020. وشكلت أشغال الدورة مناسبة لتقديم التقرير حول “الحق في الصحة خلال جائحة كوفيد-19″، الذي أعدته اللجنة الدائمة المكلفة بتقييم وتتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون – الساقية الحمراء، بالإضافة إلى عرض التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2020.
وأكد عدد من المتدخلين، بهذه المناسبة، أن التأثيرات السلبية للجائحة أرخت بوخيم ثقلها على فعلية الحق في الصحة الواجب للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، مما يوجب على الدول اتخاذ التدابير والإجراءات لمنع هذه التأثيرات أو التخفيف من حدتها على الأقل، في تماه مع فلسفة حقوق الإنسان. وبعدما تساءلوا إن كانت تدابير التصدي للوباء استندت إلى أفضل الأدلة العلمية المتاحة لحماية الصحة العامة، استشهدوا بإصدار اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بيانا للتفاعل مع جائحة كورونا من منطلق أدوارها، شددت فيه على تعبئة موارد الرعاية الصحية لتدبير فعال يهم أساسا الوقاية والعلاج، مع إعمال أقصى درجات الإنصاف حتى تستهدف الفئات الأكثر هشاشة. وقال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون – الساقية الحمراء، توفيق البرديجي، إن الحق في الصحة مكفول بمنطوق الدستور والمواثيق الدولية التي تنصص على محوريته في منظومة حقوق الإنسان برمتها.
وأوضح البرديجي، في تصريح للصحافة، أن عمل اللجنة رام رصد الواقع من خلال الوقوف عند كيفية عمل القطاع الصحي وتعاطيه مع الجائحة، إضافة إلى إسناد المؤسسات الشريكة لهذا القطاع، من خلال التحسيس والتعبئة والتضامن، والدعم اللوجسيتيكي، لافتا إلى أن التوصيات سجلت الحاجة إلى مزيد من التضامن على اعتبار أن الحق في الصحة ليس اختصاصا قطاعيا صرفا لوزارة الصحة، بل لفرقاء ومتدخلين كثرا. يذكر أن كل لجنة جهوية تتألف من ثلاث لجان دائمة، لجنة دائمة لحماية حقوق الإنسان، ولجنة دائمة للنهوض بحقوق الإنسان، ولجنة تتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالسياسات والبرامج الجهوية تكلف برصد وضعية حقوق الإنسان والنهوض بها وإنجاز التقارير والأعمال التي يعهد بها رئيس اللجنة الجهوية إليها. ويشمل النفوذ الترابي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون – الساقية الحمراء، مدن وأقاليم العيون والسمارة وبوجدور وطرفاية.