بعد رفع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015 إلى جلالة الملك من طرف إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتوجيهه الى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، نشر المجلس بداية الأسبوع الجاري التقرير كاملا ليطلع عليه الرأي العام.
يقدم هذا التقرير السنوي حصيلة عن أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية
وينقسم التقرير الى جزأين، يتعلق الأول بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، فيما يهم الثاني المكون من تسعة كتب، أنشطة المجالس الجهوية للحسابات.
وقد أنجز المجلس خلال سنة 2015 ثمانية وعشرين مهمة رقابية، من بين المهمات المبرمجة برسم هذه السنة، في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم الرامج العمومية، كما تم اصدار 399 قرارا قضائيا فيما يتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات و25 قرارا فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون العامة.
كما قام المجلس بإحالة ثماني قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل.
وتعميما للفائدة، ستعمل « بيان اليوم» في شكل حلقات على نشر أهم الإختلالات التي عرفتها العديد من من القطاعات، الاجتماعية، والاقتصادية، والخدماتية، والبيئية…   

قطارات متآكلة وتأخر بمعدل 20 دقيقة في الرحلة

أسفرت مراقبة تسيير المكتب الوطني للسكك الحديدية، من طرف المجلس الأعلى للحسابات، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، أولها ارتفاع مجموع الديون المتعلقة بالفترة الممتدة من سنة 2009 إلى سنة 2015 بمعدل نمو سنوي متوسط يفوق %10، حيث بلغت ما مجموعه 32 مليار درهم سنة 2015، من بينها تلك المتعلقة بالخصوم المتداولة بمعدل نمو سنوي متوسط بلغت نسبته أكثر من %15، علاوة على الدين المدمج الذي سجل معدل نمو سنوي متوسط بلغ نحو %8 بداية من سنة 2009 حتى سنة 2015، إلى جانب الديون الخارجية التي يهيمن عليها اليورو، الذي يمثل ما يعادل %78 من الديون بالعملات الأجنبية.
وعلى مستوى البنية التحتية رصد التقرير عدم تعميم التدبير الرقمي للبنيات التحتية، إضافة إلى البرمجة اليدوية للصيانة، فضلا عن عدم الاشتغال برقمنة التدبير على مستوى البنيات التحتية المتمثلة في أسلاك تزويد القطارات بالكهرباء والتشوير، والمنشآت الفنية، التي لا تدبر بواسطة نظم معلوماتية، علاوة على ضعف تعقب عمليات مراقبة القرب التي يجب القيام بها من طرف الهيئات الجهوية.
ووقف تقرير المجلس الذي يرأسه إدريس جطو، على  قصور استخدام بعض آلات الصيانة، من خلال تحليل إنتاج حظيرة الصيانة ذات المردودية الضعيفة مقارنة مع معدات من نفس الفئة، بفعل تقادم أجهزتها، كما تطرق إلى التأخر في صيانة المنشآت الفنية، وضعف تتبع مؤشرات أداء الصيانة، الذي يؤثر بشكل سلبي على الزيادة في طول الخطوط التي تتطلب تحسين مستوى الراحة.
وأوضح ذات المصدر تأخر القطارات بسبب الحوادث المتعلقة بمكونات البنيات التحتية، حيث سجل المعدل السنوي لمجموع فترات تأخر قطارات خلال الفترة 2010-2015، 19.64 دقيقة، و6.45 دقيقة بالنسبة لقطارات الشحن.
وأكد تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، عوزا في تدبير مواد الصيانة، من خلال نقائص في تدبير خطوط ربط الوحدات الصناعية بشبكة السكك الحديدية، حاثا المكتب على ضرورة تحسين تسيير معابر الراجلين، خصوصا وأنها احتلال مؤقت للملك العمومي، الشيء الذي يتطلب ترخيصا بقرار من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، وهو ما لم يحترم من طرف المكتب، لأن هذا الأخير يوافق على إنجاز المعابر على أساس التزامات أصحاب الرخص في غياب القرارات الوزارية.
وعلى مستوى أرصفة المحطات، قال المجلس إنها لا تسهل ولوج المسافرين إلى القطارات، حيث تفصل الرصيف عن درج القطار مسافات كبيرة نسبيا (قد تصل إلى47 سنتمترا عموديا) بسبب عدم الملاءمة بين أبعاد الأرصفة وأبواب القطارات، على الرغم من الأدراج التي يتم تثبيتها على بعض العربات.
وأفاد ذات التقرير أن هناك عدم تجانس لحظيرة المعدات المتحركة، وتقادم جزء مهم من العربات المكونة لحظيرة صيانة المعدات المتحركة، حيث رصدت الدراسة تزايد نفقات الصيانة بسبب تقادم بعض المعدات من جهة، وبسبب ارتفاع نفقات الصيانة بشكل أكبر بالنسبة للجيل الجديد من الآلات من جهة أخرى، فضلا عن تخصيص حصة كبيرة من النفقات للصيانة الإصلاحية، التي تتكون من عمليات معالجة الأعطاب التي لحقت بالآلات بسبب مختلف الحوادث الخطيرة وأعمال التخريب.
وعرج تقرير المجلس الأعلى للحسابات على مشروع تأهيل الخط السككي فاس-وجدة الذي عرف تأخرا في تجديد الخط السككي وتقوية الجسور الحديدية، مع إبرازه للتعديلات المتكررة في مشروع كهربة الخط فاس-وجدة، مبرزا في ذات الصدد أن المكتب لم يعمق بالشكل الكافي الدراسات الأولية بالنسبة للسيناريوهين الممكنين، المتعلقين بالكهربة بتيار متناوب من 25 كيلو فولت، أو الكهربة بثلاث كيلو فولت بالتيار المتواصل المعمول به في الشبكة، وخاصة من حيث التأثير على المحيط التقني، ناهيك عن التعديلات العميقة التي أدت إلى عجز في الميزانية وتأجيل تنفيذ المشروع إلى ما بعد آجال عقد البرنامج 2010-2015.
بالإضافة إلى ما سبق وثق المجلس التفويت المباشر للمعدات المعنية التي يباشرها المكتب دون اللجوء إلى المنافسة في بعض الحالات والتي تمثل %2,7 من مجموع قيمة تفويتات الفترة ما بين 2011 و2015، لاسيما المصادقة على بعض عقود التفويت من طرف مسؤولين غير مختصين، ثم القصور في مسطرة تدبير المعدات التي تم حذفها من قائمة المنشآت الثابتة، وكذا إغفال توثيق قرارات عدم صلاحية المعدات المتحركة، إلى جانب عدم وفاء الجهات التي تفوت لها هذه المعدات بالتزاماتها، دون لجوء المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى تطبيق الجزاءات الواردة في العقود.

*********

تقرير ناري يضع  مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل في قفص الاتهام

خلص تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بعد فحصه لمستندات جمعية الأعمال الاجتماعية والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية الخاصتين بقضاة وموظفي وزارة العدل، أنه لم تتم مواكبة عملية الانتقال من نظام الجمعية إلى المؤسسة بخطة عمل وآليات واضحة لتدبير المرحلة الانتقالية، التي تميزت بغياب أشغال تحضيرية، وغياب تكوين لفائدة المستخدمين من أجل تأهيلهم للانخراط في المنظومة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية الجديدة، مضيفا أن التغييرات الكثيرة التي طرأت على مستوى تعيين المسؤولين أدت إلى تسجيل عدة اختلالات على مستوى إدارة وتدبير المرافق المرتبطة بالأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
وأبرز ذات المصدر أنه لم يتم حل جمعية الأعمال الاجتماعية بعد عقد مجلس التوجيه والمراقبة المتعلق بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل في أولى اجتماعاته بتاريخ 7 نونبر 2012، ومصادقته على النظام الداخلي للمؤسسة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 دجنبر 2013.
ووقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات عند خلل عدم نقل المنقولات والعقارات التي تملكها جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى المؤسسة الجديدة، مع عدم تعيين مجلس التوجيه والمراقبة لمراقب الحسابات، علاوة على عدم تقييد مبالغ الدعم، إذ لاحظ المجلس أن المؤسسة لا تعمل على تسجيل مبالغ الدعم الممنوحة من طرف وزارة العدل والحريات، وكذا من لدن المندوبية العامة للسجون في البند المخصص لذلك، وهو ما يخالف مبدأ الوضوح.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه إدريس جطو، أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تلغي الديون دون تكوين مؤونات لمواجهة مخاطر عدم قابليتها للتحصيل، فضلا عن التأخر في تحويل عائدات الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير، خلال مدد طويلة تتراوح بين خمسة أشهر إلى سنة.
وعلى مستوى استغلال العقارات المتعلقة بالمؤسسة فقد تم، في هذا الإطار، تسجيل بعض الملاحظات من طرف المجلس، أبرزها؛ صعوبة التصرف في الممتلكات من قبيل الحصول على رخصة البناء أو الإصلاح لكون التخصيص في اسم وزارة العدل أو المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، ويتعلق الأمر في هذا الشأن بمركبات كل من الرباط والفنيدق ومراكش وإفران وجزء من مركب سطات، ناهيك عن عدم تسوية الوضعية القانونية بسبب عدم نقل ملكية بعض العقارات التي لا زالت توجد في اسم الجمعية.
وأكد المجلس بعد زيارة ميدانية لمركبات الاصطياف التابعة للمؤسسة، أن مشروع  بناء المركب الثقافي والترفيهي بمدينة فاس، يغيب فيه التتبع والإشراف من طرف صاحب المشروع، كما تشوبه نقائص على مستوى الدراسات المنجزة والمراقبة والإشراف من طرف المهندس المعماري، مشيرا أيضا إلى التعاقد من الباطن من طرف أحد مكاتب الدراسات دون ترخيص مسبق من صاحب المشروع، وكذا  نقائص على مستوى الدراسة المنجزة من طرف مكتب الدراسات، مع احتساب أتعاب المهندس المعماري على أساس مبالغ الصفقات شاملة للضريبة على القيمة المضافة..
وفيما يخص مشروع الاصطياف بأكادير لوحظ مرة أخرى تأخر في الانجاز، وكذا صرف أتعاب المهندس المعماري على أساس خدمات لا تتطلب تصاميم معمارية، أما مركب الاصطياف بالرباط فيعاني من ضعفي المراقبة الداخلية والنظام المعلوماتي، وفيما يخص مركب الاصطياف بمراكش اتضح للمجلس، بعد زيارة مفاجئة لعين المكان تدهور حالة البنايات سواء على مستوى الجوانب الظاهرية أو الهيكلية، إذ رصد تهالك التجهيزات الكهربائية بشكل يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، مما يشكل خطرا أثناء فترة سقوط الأمطار، ثم تهالك القنوات الداخلية للمياه، مما يؤدي إلى تسربات مائية، وبالتالي يترتب عن ذلك ارتفاع كلفة الإصلاحات المتكررة، وكذا ارتفاع كلفة استهلاك الماء، مع وجود شقق في حالة متردية نتيجة التسربات المائية التي تعتري الجدران، الشيء الذي تسبب في ارتفاع نسبة الرطوبة، وفي الأخير تم الوقوف على تدهور التجهيزات المتواجدة بقاعة الرياضة.
ووفى قضاة المجلس الأعلى للحسابات مركب الاصطياف بإفران هو الآخر حقه، مسجلين التقصير في صيانة البنايات، والجمع بين مهام متنافية، المتجسدة في المستخدم المكلف بالمشتريات الذي يقوم بجميع العمليات المتعلقة بالشراء والتسلم، وكذا الإشهاد على إنجاز الخدمة، وهو ما يتناقض مع المبادئ الأساسية للمراقبة الداخلية التي تعتمد على تقسيم الاختصاصات والمراقبة المتبادلة.
كما رصدت دراسة المجلس ضعف جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى تقصير القروض الممنوحة، بالأساس، على سلفة عيد الأضحى، وكذا القروض التي تقدمها الجمعية لتغطية المصاريف الطبية والأسفار والرحلات لفائدة المنخرطين، ناهيك عن عدم تتبع وضعية قروض السكن، ثم تسليم شواهد إبراء الذمة قبل استكمال مدة القرض، لاسيما عدم التزام المستفيدين بأداء الأقساط الشهرية، وتعميم اقتطاع الفائدة على المستفيدين

*****

اختلالات بالجملة في تسيير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ووضعية مالية مفلسة بالقناة الثانية سجل المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات جمة على مستوى تدبير المشهد السمعي البصري بالمغرب، حيث وقف على التأخر الكبير في تجهيز الأسر المغربية بمستقبل التلفزة الرقمية، موضحا أن نسبة الأسر المتوفرة على مستقبل رقمي، ارتفعت بـ 1.16 فقط خلال سنة 2013، ملاحظا التهاون الذي شاب الحملة التواصلية لمواكبة وضع مخطط التلفزة الرقمية على أرض الواقع، التي انطلقت متأخرة حتى يوم 30 أبريل 2015، في حين أن التاريخ النهائي للمشروع كان محددا في 17 يونيو من نفس السنة.
وأبرز التقرير أن صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالإعلانات وبالنشر العمومي، عرف منذ سنة 2005، انخفاضا مستمرا، حيث مر من 510 مليون درهم سنة 2005 إلى 375 مليون درهم سنة 2014، الأمر الذي جعل هامش المناورة لدى وزارة الاتصال محدودا في سياستها للنهوض بالمشهد السمعي البصري الوطني.
وأكد ذات المصدر أن وزارة الاتصال لا تتوفر على المعلومات بشأن الموارد الواجب استخلاصها كل شه، فيما يتعلق برسم النهوض بالفضاء السمعي البصري والرسم على الإشهار، أضف إلى ذلك عدم توفرها على خلية خاصة لتتبع مداخيل الصندوق لتتمكن من تلافي المشاكل الخاصة بالتأخير في استخلاص أو عدم استخلاص الرسمين، إذ تستهجن بالأمر بعدما تقوم بتكليف إطار واحد للقيام بهذه المهمة !.
ورصد تقرير المجلس الأعلى الذي يرأسه إدريس جطو، ضعف استخلاص رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري، مع تأخير طويل في تحديد طرق دفع الموارد المحصلة للخزينة من طرف الأجهزة المكلفة بالتحصيل، علاوة على التأخير في إعداد أوامر التحصيل.
ونال الإشهار السمعي البصري حقه من لدن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، مفيدين أنه خلال سنة 2014  وصلت نسبة موارد «صورياد-القناة الثانية» %93 من مداخيل الإشهار، وكذا %10 بالنسبة لموارد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من نفس المصدر، مسجلين غياب دراسة حول قطاع الإشهار السمعي البصري من طرف الوزارة الوصية.
وأبرز تقرير المجلس، أن الشركات الوطنية السمعية البصرية العمومية لا تستفيد من ديناميكية سوق الإشهار عبر شبكات الانترنت التي ارتفع نشاطها بشكل كبير، حيث بلغت نسبة الارتفاع %14 خلال سنة 2011، و%16 خلال سنة 2012، ثم %19 خلال سنة 2013.
وأفادت دراسة المجلس عدم تعديل وضعية الموارد والتكاليف من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إضافة إلى عدم وثوقية توقعات ميزانية المؤسسة، حيث تم الوقوف على الالتزامات الغير المنجزة أو المنجزة بشكل جزئي من طرف الشركة، فضلا عن الشروع في بعض الالتزامات الغير المجدولة في برنامج الشركة خلال الفترة ما بين 2009  و2011، منها على سبيل المثال حالة اقتناء أرض عارية بمبلغ 20 مليون درهم، وأرض أخرى في مركب «تكنوبوليس» بمبلغ 36,1 مليون درهم من أجل بناء مقر جديد.
 وأكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لسنة 2015، تأخرا في إنشاء القناة البرلمانية والقناة المخصصة للعائلة والطفل، موضحا في ذات السياق أن الشركة تعتمد بشكل كبير على المنح المقدمة من طرف الدولة، حيث وصلت نسبة دعم الميزانية العامة %50.90، متبوعا بدعم رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني بنسبة %24.13، ثم صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالإعلانات وبالنشر العمومي بنسبة %20.59، إضافة إلى دعم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووكالة الجنوب على التوالي بنسب %3.96 و %0.42.
وهمّ التقرير أيضا «القناة الثانية – صورياد» بفحوصاته، راصدا بذلك التجهيزات القديمة والتمويل الشبه الحصري من مداخيل الإشهار، مبرزا أن استثمارات «صورياد» شهدت تأخرا فيما يتعلق بالمركز المخصص للإنتاج والنقل، ووصف التقرير الوضعية المالية للقناة بالمقلقة، إثر عجز نتيجتها المالية، حيث لم تحقق «صورياد» إلا الخسائر منذ سنة 2008 بسبب عدم قدرة رقم معاملاتها على تغطية مجموع تكاليفها.
ومن جهة أخرى أبرز التقرير السنوي، تطور الإنتاج في القطاع السينمائي وانخفاضا في عدد قاعات العرض، موثقا أن الدعم المالي للدولة هو المصدر الرئيسي لتمويل السينما، الذي يهم بشكل رئيسي مجال الإنتاج السينمائي، حيث عرفت إرادات قاعات السينما انخفاضا هاما وصل إلى 42 في المائة بين سنتي 2002 و2014، موضحا أن ارتياد قاعات السينما عرف انخفاضا، حيث انتقل من 2.64 مليون تذكرة سنة 2009 إلى 1.64 مليون سنة 2014.
*******

تقرير ناري يضع  مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل في قفص الاتهام

خلص تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بعد فحصه لمستندات جمعية الأعمال الاجتماعية والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية الخاصتين بقضاة وموظفي وزارة العدل، أنه لم تتم مواكبة عملية الانتقال من نظام الجمعية إلى المؤسسة بخطة عمل وآليات واضحة لتدبير المرحلة الانتقالية، التي تميزت بغياب أشغال تحضيرية، وغياب تكوين لفائدة المستخدمين من أجل تأهيلهم للانخراط في المنظومة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية الجديدة، مضيفا أن التغييرات الكثيرة التي طرأت على مستوى تعيين المسؤولين أدت إلى تسجيل عدة اختلالات على مستوى إدارة وتدبير المرافق المرتبطة بالأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
وأبرز ذات المصدر أنه لم يتم حل جمعية الأعمال الاجتماعية بعد عقد مجلس التوجيه والمراقبة المتعلق بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل في أولى اجتماعاته بتاريخ 7 نونبر 2012، ومصادقته على النظام الداخلي للمؤسسة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 دجنبر 2013.
ووقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات عند خلل عدم نقل المنقولات والعقارات التي تملكها جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى المؤسسة الجديدة، مع عدم تعيين مجلس التوجيه والمراقبة لمراقب الحسابات، علاوة على عدم تقييد مبالغ الدعم، إذ لاحظ المجلس أن المؤسسة لا تعمل على تسجيل مبالغ الدعم الممنوحة من طرف وزارة العدل والحريات، وكذا من لدن المندوبية العامة للسجون في البند المخصص لذلك، وهو ما يخالف مبدأ الوضوح.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه إدريس جطو، أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تلغي الديون دون تكوين مؤونات لمواجهة مخاطر عدم قابليتها للتحصيل، فضلا عن التأخر في تحويل عائدات الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير، خلال مدد طويلة تتراوح بين خمسة أشهر إلى سنة.
وعلى مستوى استغلال العقارات المتعلقة بالمؤسسة فقد تم، في هذا الإطار، تسجيل بعض الملاحظات من طرف المجلس، أبرزها؛ صعوبة التصرف في الممتلكات من قبيل الحصول على رخصة البناء أو الإصلاح لكون التخصيص في اسم وزارة العدل أو المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، ويتعلق الأمر في هذا الشأن بمركبات كل من الرباط والفنيدق ومراكش وإفران وجزء من مركب سطات، ناهيك عن عدم تسوية الوضعية القانونية بسبب عدم نقل ملكية بعض العقارات التي لا زالت توجد في اسم الجمعية.
وأكد المجلس بعد زيارة ميدانية لمركبات الاصطياف التابعة للمؤسسة، أن مشروع  بناء المركب الثقافي والترفيهي بمدينة فاس، يغيب فيه التتبع والإشراف من طرف صاحب المشروع، كما تشوبه نقائص على مستوى الدراسات المنجزة والمراقبة والإشراف من طرف المهندس المعماري، مشيرا أيضا إلى التعاقد من الباطن من طرف أحد مكاتب الدراسات دون ترخيص مسبق من صاحب المشروع، وكذا  نقائص على مستوى الدراسة المنجزة من طرف مكتب الدراسات، مع احتساب أتعاب المهندس المعماري على أساس مبالغ الصفقات شاملة للضريبة على القيمة المضافة..
وفيما يخص مشروع الاصطياف بأكادير لوحظ مرة أخرى تأخر في الانجاز، وكذا صرف أتعاب المهندس المعماري على أساس خدمات لا تتطلب تصاميم معمارية، أما مركب الاصطياف بالرباط فيعاني من ضعفي المراقبة الداخلية والنظام المعلوماتي، وفيما يخص مركب الاصطياف بمراكش اتضح للمجلس، بعد زيارة مفاجئة لعين المكان تدهور حالة البنايات سواء على مستوى الجوانب الظاهرية أو الهيكلية، إذ رصد تهالك التجهيزات الكهربائية بشكل يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، مما يشكل خطرا أثناء فترة سقوط الأمطار، ثم تهالك القنوات الداخلية للمياه، مما يؤدي إلى تسربات مائية، وبالتالي يترتب عن ذلك ارتفاع كلفة الإصلاحات المتكررة، وكذا ارتفاع كلفة استهلاك الماء، مع وجود شقق في حالة متردية نتيجة التسربات المائية التي تعتري الجدران، الشيء الذي تسبب في ارتفاع نسبة الرطوبة، وفي الأخير تم الوقوف على تدهور التجهيزات المتواجدة بقاعة الرياضة.
ووفى قضاة المجلس الأعلى للحسابات مركب الاصطياف بإفران هو الآخر حقه، مسجلين التقصير في صيانة البنايات، والجمع بين مهام متنافية، المتجسدة في المستخدم المكلف بالمشتريات الذي يقوم بجميع العمليات المتعلقة بالشراء والتسلم، وكذا الإشهاد على إنجاز الخدمة، وهو ما يتناقض مع المبادئ الأساسية للمراقبة الداخلية التي تعتمد على تقسيم الاختصاصات والمراقبة المتبادلة.
كما رصدت دراسة المجلس ضعف جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى تقصير القروض الممنوحة، بالأساس، على سلفة عيد الأضحى، وكذا القروض التي تقدمها الجمعية لتغطية المصاريف الطبية والأسفار والرحلات لفائدة المنخرطين، ناهيك عن عدم تتبع وضعية قروض السكن، ثم تسليم شواهد إبراء الذمة قبل استكمال مدة القرض، لاسيما عدم التزام المستفيدين بأداء الأقساط الشهرية، وتعميم اقتطاع الفائدة على المستفيدين.