في تدخلاتها باسم فرق ومجموعة الأغلبية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة، تطرقت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية لمحور المسألة النسائية في المغرب، وتنمية المناطق الجبلية والقروية، واقترحت إقرار قانون إطار للنهوض بالمناطق الجبلية والقروية.
فيما تدخلات كل من سعاد الزيدي وثوريا الصقلي ورشيد حموني الذي سجل نقطة نظام.

النائبة سعاد الزيدي تطالب الحكومة بمواكبة السياسات العمومية، لتمكين ودعم دور المرأة المغربية في الحياة العامة

وجهت النائبة سعاد الزيدي من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا بإسم فرق ومجموعة الأغلبية بالمجلس، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول حصيلة المجهودات الحكومية من أجل تفعيل الإجراءات الجديدة، لتمكين المرأة المغربية من كامل حقوقها تفعيلا لدستور 2011، وكذا المجهودات التي تقوم بها الحكومة، من أجل مناهضة ومحاربة العنف ضد النساء.
وجاء ذلك في إطار المحور الأول المتعلق بالمسألة النسائية في المغرب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، المنعقدة يوم الإثنين 25 دحنبر 2017، والمتعلقة بالسياسة العامة.
وأوضحت سعاد الزيدي في معرض طرحها للسؤال، أن البلاد حققت بدون شك مكاسب كبيرة فيما يخص موضوع النهوض بقضية المرأة، مشيرة إلى أن الفضل في ذلك، يرجع إلى التضحيات التي قدمتها العديد من الحركات النسائية والأحزاب الوطنية، من خلال نضالاتها، التي تجاوب معها صاحب الجلالة الملك محمد السادس،والتي توجت بدستور 2011،
وأضافت النائبة سعاد الزيدي، أن الحكومة مطالبة اليوم، بمواكبة السياسات العمومية، من خلال تمكين المرأة المغربية ودعم دورها في الحياة العامة، سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وبيئيا، تفعيلا للفصل 19 من الدستور، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن الخطة الحكومية للمساواة التي تحمل عدة اقتراحات وإجراءات لمحاربة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء.

مداخلة النائبة ثوريا الصقلي في المسألة النسائية في المغرب

السيد الرئيس؛السيد الرئيس؛السيد رئيس الحكومة؛ السيدات والسادة الوزراء؛السيدات والسادة النواب؛ هاد الموضوع المتعلق بالسياسة العامة حول “المسألة النسائية” يكتسي بالنسبة لنا، في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أهمية و راهنية كبيرة، بالنظر لدورنا السياسي السباق، إلى جانب الحركات النسائية والقوى الديمقراطية والتقدمية، للكفاح من أجل تحقيق المساواة والمناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز، والتمكين السياسي والاقتصادي للنساءالسيد رئيس الحكومة:أكيد أن هناك مجهدات بدلت للنهوض بأوضاع النساء، وهناك تراكمات إيجابية تم تحقيقها، لكن وضعية النساء لا تتطور بشكل مرضي بل تعرف في بعض المجالات تراجعا لا ينسجم مع الإرادة الملكية السامية، وطموحات الفاعلين في بلادنا.فبلادنا تحتل الرتبة 136 من بين 144، حسب المنتدى الاقتصادي العلمي للمساواة. فالنساء والفتيات،اليوم، لا زلن معرضات إلى العديد من الظواهر الاجتماعية  السلبية سنذكر منها:  -1 استمرار “زواج القاصرات” و”الهذر المدرسي للفتيات في الأرياف “, وما تعانيه النساء القرويات من تهميش وفقر وعدم توفير شرط  التنمية,-2 استمرار ظاهرة التحرش الجنسي ومختلف أشكال العنف والمضايقات العلنية في الفضاء العمومي و داخل الأسرةوندعو الحكومة إلى: >  إخراج القانون المتعلق بمكافحة العنف ليحقق الحماية الفعلية للنساء بدل من إجراءات أكثر تمييزا كالحافلات الوردية.-3 حماية النساء المطلقات والأرامل والأمهات العازبات من مظاهر الهشاشة والتميز، وإخراج قانون الإجهاض.-4 أما في مجال التمكين السياسي للنساء، فلابد أن نحرس على أنجع الوسائل لتمثيلية الثلث في الجهاز التشريعي، والتنفيذي, طبقا للأهداف للتنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما ندعوكم، وبإلحاح، إلى التفعيل الديمقراطي لمضامين الدستور، من أجل التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء، وضمان الولوج المتساوي للشغل وللخدمات العمومية من التعليم والصحة والثقافة والرياضة ومراكز صنع القرار، وذلك وفق مقاربة حقوقية عرضانية ومندمجة.والسلام عليكم ورحمة الله.

النائب رشيد حموني يقترح إقرار قانون إطار للنهوض بالمناطق الجبلية والقروية

ضمن المحور الثاني المتعلق بالتنمية في المناطق الجبلية والقروية، تدخل النائب رشيد حموني، بإسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة المنعقدة يوم الإثنين 25 دحنبر 2017، والمتعلقة بالسياسة العامة.
وفي هذا الصدد، أكد رشيد حموني، ضمن تدخله، على أن هذا الموضوع مهم ويهمه كبرلماني،عن إقليم قروي وجبلي وهو إقليم بولمان، مضيفا قوله: ” وأنت في الطريق إلى إقليم بولمان، على بعد عشر كيلومترات من إيفران، تجد الطريق تحولت من عشرة أمتار إلى ثلاثة أمتار . وعلى بعد 20 كيلومتر من مدينة إيفران، تجد جماعة كيكو ، (30 ألف نسمة) ، وهي ثاني جماعة قروية بإقليم بولمان، لا تتوفر لا على صرف صحي، ولا على طرقات ولا على أرصفة ولا على مستشفى، ونفس الأمر بالنسبة لجماعة تانديت، التي تعتبر أكبر جماعة في الإقليم ( 40 ألف نسمة)، والتي لا تتوفر لا على صرف صحي ولا على طرقات، إضافة إلى أن 18 جماعة في الإقليم تعاني من نفس المشاكل من أصل 21 جماعة “
وبعد أن أوضح النائب رشيد حموني، أن إقليم بولمان، يعتبر نموذجا من أقاليم أخرى، تعاني من نفس المشاكل، كأزلال، وخنيفرة، وتاونات وغيرها، تساءل ضمن تدخله قائلا: “ما ذنب هذه الأقاليم؟ هل ذنبها أنها قاومت الاستعمار؟، أم ذنبها أنها ساكتة ولا تريد الإحتجاج؟ أم أن ذنبها يتجلى في كونها تثق في بلادها؟” قبل أن يضيف، أن المغرب يسير اليوم، مع الأسف، بسرعتين، سرعة تي جي في، فيما بعض المناطق تسير بسرعة السلحفاة.
وشدد رشيد حموني، من جهة أخرى، على أن ما يقع في البلاد خطير جدا، مؤكدا على أن “المجالات التي دافعت عن الوطن، هي آخر المناطق من ناحية التنمية” متسائلا بقوله: “كيف يستشهد اليوم أناس من أجل لقمة عيش في الصويرة، وفي جرادة ،كما أن أناسا دخلوا اليوم إلى السجن لأنهم طالبوا بماء يشربونه”.
وعبر النائب رشيد حموني خلال تدخله، عن أماله في مغرب قوي، بعدالة اجتماعية، ومجالية، وبشباب بدون بطالة، وبأحزاب قوية، داعيا إلى عدم ترك المواطنات والمواطنين عرضة للإحباط، مذكرا في السياق ذاته، بقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والتي قال فيها: “لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله تعالى عنها، لم تمهد لها الطريق ياعمر؟ “مشيرا إلى أن هذه القولة تتعلق بالحيوان فما البال بالإنسان؟ قبل أن يضيف قوله: “أخاف أن نحاسب جميعا، لأننا لم نقم بمسؤولياتنا” مقترحا باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إقرار قانون إطار للمناطق الجبلية، من بين قوانين أخرى، قصد النهوض بها.