أيدت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، أمس الأربعاء ،الحكم الابتدائي في ملف شركة “سامير” والذي أصدرته يوم 21 مارس الماضي والقاضي بتصفية الشركة، وهو الحكم الذي جاء بعدما أعلن رئيس المحكمة في وقت سابق قرارا بعدم قدرته على النظر في طلب التسوية الودية الذي وضعته الشركة في غياب اتفاق مع الدائنين ومن بينهم إدارة الجمارك والبنوك.
وكان ملف شركة “سامير” قد عرف تطورا خلال جلسات الاستئناف بعد أن طالبت النيابة العامة وبعض الدائنين بإلغاء الحكم بالتصفية القضائية للمصفاة و تعويضه بجدولة الديون و التقويم القضائي لـلشركة. كما قدم محامي “سامير”،عبد الكبير طبيح، لهيئة المحكمة التزام محمد حسين العامودي، الرئيس المدير العام للشركة بضخ مبلغ 670 مليون دولار في خزينة هذه الأخيرة كما كان وعد بذلك سابقا.
لكن مديرية الضرائب واصلت تحفظها على الحسابات المصرفية للشركة للمطالبة بضرائب قيمتها 13 مليار درهم. وهو ما جعلها لا تلحق بباقي المطالبين بإلغاء التصفية القضائية، هذا فيما بلغت ديون “سامير”،حسب الحكومة، نحو 44 مليار درهم .
وكان الملياردير السعودي، محمد العامودي، مالك شركة كورال القابضة، التي تسيطر على 67.26% من “سامير” قد تفاوض مع الحكومة لإنهاء الأزمة، غير أن المفاوضات فشلت في التوصل إلى حل لأزمة المصفاة.
بالمقابل أكدت الحكومة أنها ستفعل كل ما بوسعها لتحصيل الضرائب غير المدفوعة وحماية حقوق مستخدمي الشركة.
وتواصل شغيلة “سامير” التعبيرعن مخاوفها من اللجوء إلى التصفية القضائية عبر المحكمة التجاریة، وإعلان إفلاس الشركة ،وبالتالي، ضیاع مصالح وحقوق كل الأطراف المعنیة بالموضوع.
في هذا الإطار طالبت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “سامير”، وهي تنسيقية مكونة من ممثلين نقابيين وحقوقيين وفاعلين سياسيين، بعودة الإنتاج بمصفاة المحمدیة وحمایة صناعات تكریر البترول ،وحمایة حقوق الأجراء الرسمین والمناولین والمتقاعدین وإنقاذ آلاف العائلات من التشرید والضیاع، وتقدیر الدور الأساسي لشركة “سامیر” في التنمیة المحلیة لمدینة المحمدیة. وقد تقرر تشكیل فریق من المحامیات والمحامین من أجل نصرة العمال في الدفاع على حقوقھم. ودعت الجبهة إلى “عودة الإنتاج بمصفاة المحمدية وحماية صناعات تكرير البترول من أجل تعزيز الأمن الطاقي للبلاد والمحافظة على الخبرة المتراكمة في هذا المجال”، معتبرة أن “الدولة المغربية مسؤولة ومطالبة باسترجاع وتأميم هذه المعلمة الوطنية وإنقاذها من الإفلاس والخراب وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في هذه الفضيحة الكبرى”، كما شددت على حماية حقوق الأجراء الرسميين والمناولين والمتقاعدين وإنقاذ آلاف العائلات من التشريد والضياع.
> عبد الحق ديلالي