أجلت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، ملف (و.و) منتحلة صفة طبيبة الأسنان، المتابعة في حالة اعتقال، إلى الأسبوع المقبل، استجابة لطلب هيئة الدفاع.

وتتابع النيابة (و.و)، بتهم استعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وبصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، والتدخل في وظيفة نظمها القانون، والإيذاء غير العمدي، والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول، 381، و380، و433 من مجموعة القانون الجنائي.

وتم إيداع المتهم, السجن المحلي عين السبع، الأسبوع الماضي، بعد الاستماع إليها، على خلفية شكاية تقدمت بها هيئة أطباء الأسنان، وشكاية للمهاجرة المغربية بإسبانيا نجاة زاهد، المتضررة من مضاعفات عملية جراحية على مستوى فك فمها العلوي. كما قررت النيابة العامة، متابعة زوجها في حالة سراح، بصفته مدير مؤسسة التكوين الخاصة التي أجريت بها العملية الجراحية.

وعبرت مصادر من داخل هيئة أطباء الأسنان بالبيضاء عن ارتياحها لمتابعة منتحلة صفة طبيبة الأسنان في حالة اعتقال. وطالبت مصادر بيان اليوم، من داخل الهيئة، بضرورة تحرك السلطات العمومية لإغلاق المدرسة التي سحب الترخيص منها، وصدر قرار بإغلاقها منذ سنة 2020، من قبل المندوبية الجهوية للتكوين المهني بالدار البيضاء، التابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وتعود خلفيات هذا الملف، إلى تقدم نجاة زاهد بشكاية لدى وكيل الملك، وهيئة أطباء الأسنان، حول تعرضها لكمين انتحال صفة طبيبة للأسنان، من قبل (و.و) التي تشتغل إلى جانب زوجها في مؤسسة للتكوين في صناعة الأسنان بالدار البيضاء، حيث دفعتها إلى إجراء عملية جراحية على الأضراس الخلفية لأسنانها التي كانت تعاني من آلام حادة فيها، بينما كانت الضحية ترغب في أخذ الاستشارة فقط بحكم القرابة التي تجمعها بوالدتها.

ونتيجة خضوع نجاة زاهد للعملية الجراحية من قبل منتحلة صفة طبيبة الأسنان، في انتهاك صارخ للقوانين التي تؤطر ممارسة هذه المهنة، تقول مصادرنا، تسبب ذلك في إصابتها بثقب ومضاعفات خطيرة على مستوى فكها العلوي، قررت على إثرها متابعة الفاعلة قضائيا بعد تملصها من تحمل مسؤولية الأذى الذي لحقها.

يوسف الخيدر